ما مصير العام الدراسي ورواتب الأساتذة والأقساط؟

كتبت جنى الدهيبي في "المدن":
مصير العام الدراسي في لبنان دخل مرحلة الخطر، الذي يهدّد الطلاب والأساتذة معًا. كثيرون يصفوه بـ "أسوأ الأعوام الدراسيّة" التي مرت في السنوات الأخيرة، لا سيما بعد انتشار وباء فيروس "كورونا".
وأشار مستشار وزير التربية، ألبير شمعون في حديث لـ "المدن"، أنه لا يزال باكرًا النقاش حول تمديد أو تقصير ​العام الدراسي​ الحالي، في ظل الإصرار على إجراء ​الامتحانات الرسمية​، وعدم اللجوء إلى خيار إلغائها. والوزارة حاليًا، تواصل عقد اجتماعات بين المدير العام للتربية ورؤساء ومدراء المناطق التربوية في مختلف المناطق. قال شمعون: "ثمّة إصرار على الإلتزام بإجراء الامتحانات الرسمية في مواعيدها المحددة، وهو ما يتفق عليه قطاعي التعليم الرسمي والخاص. وقرار إقفال المدارس أسبوعيًا، تتخذه وزارة الصحة استنادًا إلى حالة الأوضاع الصحية المتوفرة لديها. وحاليًا، لا يمكن الحديث عن خطة باء لأننا في مرحلة ترقب".
من جهته، يشدد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولوف عبود على ضرورة إجراء الامتحانات الرسمية بمواعيدها، مع مناقشة شكلها وكمية المعلومات التي تشملها وتواريخها.
وفيما يخصّ رواتب الأساتذة على المستوى القانوني، فـ"لا يجب ربطها بتحصيل الأقساط من أهالي الطلاب، لأن المعلّم يجب أن يتقاضى أجره مقابل العمل الذي يقدمه ويقوم به، بصرف النظر عن مشاكل الإدارات والأهالي". وهنا لا بدّ من الإشارة، وبشهادة عددٍ من الأساتذة الذين يتحفظون عن ذكر أسمائهم، أنّ إداراتهم لا تتوقف عن ابتزازهم في ظلّ هذه الأوضاع وتستغل حاجاتهم للعمل، سواء برمي مهمات إضافية على كاهلهم غير مدفوعة الأجر، وسواء باقتطاع رواتبهم من دون وتحديد مواعيد تعويضها.
هل لا يزال حماية العام الدراسي متاحًا؟ أجاب عبود: "الخطر الذي يهدد العام الدراسي لا يمكن انكاره أو تخطيه، والأولويّة تبقى بحماية الشهادة الرسميّة، والعمل على تنظيم العلاقة بين الأهل والإدارة والمعلمين".