دياب يعلن إطلاق خطة التحفيز والأمان الاجتماعي: نحو 98 بالمئة من المودعين لن يتأثروا...

أكد رئيس الحكومة حسان دياب أنه سيوقّعُ تِباعاً مراسيم تعيينِ الناجحين في المباريات المختلفة في مجلس الخدمة المدنية التي لا تُكبّدُ الدولةَ رواتِبَ إضافية عندما تُصبحُ جاهزة، مشددا على أن منطقَ الدولة هو الذي يجب أن يَسُود.

دياب أعلن في خلال كلمة الى اللبنانيين  إطلاقِ خطة التحفيز والأمان الاجتماعي بقيمة ألف و200 مليار ليرة لبنانية التي "سيتم إنفاقُها لتغطية أعباء مواجهة وباء كورونا ومساعدة المياومين في القطاع العام، ودعم القطاع الصحي والمزارعين، وإعطاء المؤسسات الصناعية الصغيرة قُروضاً مدعومة لتحفيز الصناعة الوطنية".

وبملف فيروس كورونا أكد دياب أن "هناك دلائل على لجمِ انتشار المرض حتى الآن، الا أننا لا نزالُ في منتصفِ مرحلةِ تفشّي الوباء"، داعيا اللبنانيين الى الصبر، لافتا الى أن الحكومة  تقيّم المرحلةَ الأولى من الرحلاتالتي تقل لبنانيين من الخارج، على أن تُستأنفَ المرحلةُ الثانية في 27 من الشهر الحالي.

وفي الملف المالي شدد دياب على أن خطوة الحكومة بتعليق تسديد سندات اليوروبوند تتأكّد صوابيتها اليوم، وقال:"كما وعدت الحكومة في بيانها الوزاري، لقد قُمنا بوضع خطة إنقاذ مالية. وما تم التداول به في وسائل الإعلام ليس إلا مسودّة قيد النقاش. نحن نعمل وإياكم ونسمع صوتَكُم وتَهمُنا ملاحظاتُكُم".

واعتبر دياب أن ما تعرّض له مشروع خطة الإصلاح المالي، يكشف أن البعض يتعامل مع الأمور على قاعدة عنزة ولو طارت، وقال:"لن أنزَلق إلى محاولات استدراج مكشوفة إلى معارك وهمية".

وقال دياب:"الخسارة وقعت، ولقد عَمَلنا على تشخيص المرض وتحديد حجمِهْ وعُمقِه، ونحن في صدد التوصل إلى الحلّ الأنسب. سندرسُ جميعَ الحلول المقترحة، آخذين بعين الاعتبار مصلحة اللبنانيين والمودعين الوضع صعبٌ ومعقّد، لكن جَنَى عُمر الناس له خصوصية وحصانة، ولا يعودُ إلى أحدٍ حقَ المساس بأموالهم".

وأضاف:"أنا كنت قد وعدت اللبنانيين بأن ودائع ما لا يقل، عن 90 بالمئة من المودعين لن تتأثر. لكن، وبعد الدراسات المعمّقة، وبناء على الأرقام العائدة إلى آخر شهر شباط 2020، يمكنني أن أُعلِنَ اليوم أن نسبة الذين لن يتأثّروا لن تقلّ عن 98 بالمئة من المودعين".

وتابع:"ما زلنا نركز على التبليغ عن الأصول والأموال المسروقة واستعادتها ومحاسبة الذين ارتكبوا هذا الظُلم بحق اللبنانيين، وقد طلبتُ شخصياً أن يعود التحقيق والتدقيق إلى أشهر عديدة قبل انتفاضة 17 تشرين الأول. وستوضَع هذه الأموال في صندوق خاص يُستخدم بطريقة عادلة وشفافة".

وكشف دياب بأن وزارة المال باشرت بالتواصل مع صندوق النقد الدولي "الذي لمسنا منه أصداءَ إيجابية على مشروع الخطة المالية، آخذينَ في الاعتبار، أولًا وأخيرًا، مصلحةَ اللبنانيين لنحصلَ على دعمِ المؤسسات الدولية".

وشدد على أن "الوطن يحتاج اليوم، وأكثر من أي يوم مضى، إلى صمت الأحقاد، ودفن المصالح، وزرع المواطنية، و تجذير الانتماء، وتحفيز التعاضد الاجتماعي.