بيفاني أعلن استقالته: النظام بدأ يُظهر أبشع ما لديه وأرفض أن أكون شريكًا أو شاهدًا على ما يجري

أعلن المدير العام لوزراة المال آلان بيفاني أنّه تقدّم اليوم باستقالته من منصبه في الوزارة طالبًا اعفاءه من كل المهام، مؤكدًا أنّه لا يتبرأ من المسؤولية.

وقال في مؤتمر صحافي: "الوقت المتبقي قصير جدًا واخترت أن أستقيل لأنني أرفض أن أكون شريكًا أو شاهدًا على ما يجري".

وأكّد بيفاني أنّنا نقف اليوم أمام مرحلة مفصلية وقد ظهرت النيات بوضوح وانكشف من يتهرب من المسؤولية ومن يسير بعكس قناعاته، مشيرًا إلى أنّ الصراع بات حادًا بين أصحاب المصالح وبين ضحايا هذه المنظومة والساعين إلى التغيير.

وإذ لفت إلى محاولة استباق ما وصلنا إليه اليوم، شدّد بيفاني على أنّ قوى الظلمة والظلم تكاتفت لإجهاض ما قمنا به ومارست أكبر عملية تضليل لحماية مصالحها على حساب مصلحة المجتمع بأكمله.

وأكّد أنّه يجب الاستماع إلى صوت الناس ومصارحتهم، موضحًا أنّ لبنان أنتج خطة مقبولة وأصبح من الواضح هذه المرة أنه لا يمكن الحصول على التمويل "ببلاش" من دون عمليّة إصلاحية كبيرة.

ورأى أنّ النظام بدأ يُظهر أبشع ما لديه، قائلاً: "جاءت الاتهامات الملفّقة أننا حاقدون على القطاع المصرفي وأنّنا غير كفوئين ومزوّرون وفاسدون وستكون للقضاء الكلمة الفصل في هذه الإتهامات الرخيصة".

ودعا المدير العام المستقيل إلى رفع السرية المصرفية والتواصل مع كلّ السلطات في البلاد التي يلجأ إليها سارقو المال العام وتحديد الثروات العقارية وتتبّع مصادرها وقيام الدولة بتشكيل لجنة دولية تضمّ دولاً ترتاح إليها المكوّنات اللبنانية كافة تقتطع نسبة مئوية من الجميع من دون البوح بتفاصيلها لتسدّ العجز.

وقال: "اليوم تأكّد أنّ أرقامنا ومقاربتنا صحيحة لكنّ تسرّع البعض أدّى إلى تحريف الإجراءات لتظهر على غير حقيقتها فاستاء الصندوق واستاء المانحون ولقد انهمكوا بتقصي حقائق الخسائر والمفارقة أن ذلك حصل ونحن ما زلنا من دون تدقيق محاسبي".

هذا ونفى بيفاني كل ما أشيع عن أن خطة الحكومة الاقتصادية ترمي إلى الإقتصاص من أموال المودعين، موضحًا أنّ إشراك المودعين الكبار في إعادة رسملة المصارف لا يعني بالضرورة المساهمة المباشرة بملكية المصارف.

وحذّر من تحويل دولارات المودعين إلى الليرات ومن تجميد أموال المودعين بشكلٍ يُفقدها نسبة مرتفعة من قيمتها ويحرم أصحابها من استعمالها وذلك لإنكار وجود الخسائر وعدم تحمّلها من قبل من يجب عليهم أن يتحمّلها.

وأكّد بيفاني أنّ المسؤول عن ودائع الناس هو المصرف وعليه مناقشة الدولة ومصرف لبنان وليس وضع المودع في مواجهتهما.