رفع "الحجز الاحتياطي" عن عقارات لسلامة وموجودات منزله.

 

فسخت محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي حبيب مزهر قرار رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي بإلقاء الحجز الاحتياطي على أسهم في ثلاث عقارات لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وموجودات منزله.

وكان القاضي مكي أصدر قراره، في تموز الماضي، على خلفية شكوى مقدمة من المحامين حسن بزي ورفاقه في مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" ضد حاكم مصرف لبنان بجرم النيل من مكانة الدولة المالية والإهمال الوظيفي.

وقد استأنف سلامة رد الإعتراض على إلقاء الحجز الاحتياطي بواسطة وكيله المحامي شوقي قازان أمام محكمة الاستئناف التي اعتبرت أنّ قرار الحجز الملقى في غير محله القانوني، فقرّرت فسخ القرار المستأنف وتقرير الرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي بما في ذلك عن البدل المالي الموضوع من الحاكم لقيمة المحجوز.