فقدان الأدوية بسبب رفع الدعم..حقيقة ام كذبة؟

 

يعيش ​اللبنانيون​ مؤخراً قلقاً كبيراً نتيجة ​رفع الدعم​ عن السلع الغذائية وصولاً الى ​الدواء​ الذي يعتبر من الأساسيات بالنسبة للإنسان، والخوف اليوم أنه نتيجة تدهور سعر صرف ​الليرة​ قد يصعب على المواطن اللبناني تأمين أبسط الادوية التي يحتاجها للإستمرار.

أبلغ حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ المعنيين أنه وبالمبالغ المتوفرة لديه لن يستطيع الإستمرار في "الدعم" لما بعد أواخر أيار... وهنا يبقى السؤال هل فعلاً سيرفع الدعم بشكل كامل عن الدواء؟.

قد تجول على ​الصيدليات​ ساعات وساعات لتجد دواءً تحتاجه وقد لا تجده ولا أحد يعرف السبب، حال المواطن هو نفسه حال أغلب الصيدليات التي تقصدها فتجد مجمل الرفوف فارغة من ​الأدوية​ لأنّ الوكيل لا يسلمهاالدواء. وهنا تشرح مصادر مطلعة عبر "النشرة" أن "أنواع الأدوية هي في الاجمال ثلاثة،تلك التي تختص ب​الأمراض​ المزمنة، التي تحتاج الى وصفة طبية وأدوية OTC التي لا تحتاج الى وصفة طبيّة، وهناك المتممات الغذائية التي لا تعتبر دواءً"، لافتة الى أن "الصيدليات تواجه مشكلة في تسلّم مجمل هذه الأنواع".

يلفت أحد الصيادلة الى أن "الوكيل لا يسلّمنا سوى قطعة أو قطعتين من كلّ دواء ولا نعرف السبب الذي قد يكون أنهم ينتظرون رفع الدعم أو ترشيده، وبالتالي حكماً سيرتفع ربحه بشكل كبير"، مضيفا أيضا "هناك شركات أدوية ومنذ ثلاثة أسابيع لا توزّعالدواء علىالصيدليات، وعندما نسأل لماذا؟ لا نجد جواباً سوى عدم وجودها"، مؤكداً أن "هذا الواقع مريب ولا يُمكن أن يستمر على ما هو عليه، وفي حال رفع الدعم أو ترشيده لا أحد يمكنه أن يعرف كيف ستصبح الأسعار، في حين أن أسعار المتمّمات الغذائيّة إرتفعت حكماً لأنها حسب سعر صرف ​الدولار​ في السوق السوداء وكلما ارتفع ارتفعت معه ​الاسعار​".

مصادر ​وزارة الصحة​ رفضت بشكل قاطع كلّ ما يقال عن رفع الدعم الدوائي إذ لا يُمكن أن يبقى المواطن متروكاً دون دواء وفي ظلّ إرتفاع جنوني للدولار، مشيرة أيضاً الى أنها "لم تتبلغ حتى ​الساعة​ أي أمر يتعلّق بهذا الأمر"، شارحةً أنه "وحتى الساعة هناك عدّة أفكار يتم تداولها وهنا نتحدث عن الترشيد،وبالتالي فإن أدوية OTC أو التي لا تحتاج الى وصفة طبية فإنها ستباع على دولار 3900 ليرة ولن تعود على 1500 ليرة السعر الرسمي الأساسي كما كانسابقًا، ولكن باقي الأدوية العائدة للأمراض المزمنة وتلك التي تحتاج الى وصفة طبيب فستباع على دولار 1515 ليرة،خصوصا في هذه الأوقات التي ارتفع فيها ​سعر الدولار​ بشكل كبير".

في الإجمال فإنّ سوق الأدوية خضع أيضًا للبازار والعشوائيّة والفوضى التجاريّة الّتي يتحكّم فيها المستوردون،وفُقد الكثير من الأدوية دون أن يملك أحد يملك الجواب عن السبب في حال عدم وجودها حجب توزيعها من قبل الوكلاء سعياً للإستفادة من رفع الدعم أو ترشيد الدعم، فهل نداوِها بالّتي كانت هي الداء؟! ألم يحن الوقت للمسؤولين وضع الاصبع على الجرح لكيّه بدل أن يبقى التاجر والوكيل على غيّه؟!.