اعتبرت الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في بيان، أنه "في خضم المشاكل التي تعصف بالوطن، وفي لحظة مصيرية في حياة شعبه، ورغم التهديد الذي يمس المواطن في أمنه الصحي، الغذائي والاجتماعي، تبقى الجامعة اللبنانية، أساتذة وموظفين وطلابا، في صلب اهتمام المسؤولين، ليس بتحمل المسؤولية الوطنية تجاه هذا الصرح وأهله وهو الذي لم يتوقف عن التعليم في أزمتي الثورة وكورونا، وليس لدعم صمود من تفرغ لتعليم شباب لبنان في جامعة الوطن، وضحى بالفرص المتاحة للعمل في الخارج او في الجامعات الخاصة، بل في المزيد من التجاهل والجحود إن لم يكن اكثر، فشكرا لأنكم عرقلتم ملفي الملاك و التفرغ، تأمينا لشعور عدم الاستقرار لدى الفئة المثقفة في الوطن، وشكرا لأنكم انجزتم كل ما يجب للحيلولة دون ادخال المتفرغين المتقاعدين إلى الملاك، منهم من انتقل من هذه الفانية ومنهم ما زالت عروقه تنبض بالحزن والغضب".
وتابعت: "شكرا، لأنكم دعمتم صندوق التعاضد الضامن الوحيد لأساتذة الجامعة بموازنة لم تعد تصلح لكلية واحدة من كليات الجامعة اللبنانية، شكرا لان مشاريع القوانين المعجلة المتعلقة بالجامعة اللبنانية تحول إلى اللجان بدلا من أن تقر بسرعة، أما مشروع القانون الوحيد الذي تم اقراره في مجلس النواب لم يحظ بتوقيع رئيس الجمهورية دون تبرير ورغم انه لا يرتب أعباء على خزينة الدولة، شكرا لعدم شمل أساتذة الجامعة اللبنانية بسلسلة الرتب والرواتب الأخيرة التي طالت كل موظفي القطاع العام، واستثنت بشكل صريح الأساتذة الذين أضحت رواتبهم لا تكفي لشراء الغذاء والدواء ان وجد".
أضافت: "نعم، ايها المسؤولون، إنجازاتكم لن ننساها ما حيينا، وهي تنم عن اهتمامكم المبالغ به بالجامعة، وبالمثقفين، وباكثر من 20 الف طالب علم ومعرفة، وما تجاهلكم للاشارة الصريحة لاساتذة الجامعة اللبنانية في متن المرسوم الأخير القاضي باعطاء مساعدة مالية تضاف الى الراتب رغم ذكركم لمختلف فئات العاملين في القطاع العام كالقضاة والعاملين في الادارات العامة والقوى والأمنية والعسكرية…وهذا الاستثناء غير مفهوم وغير مبرر لا بل مرفوض و مدان بشدة. يضاف إلى ذلك استثناء الاساتذة الجامعيين من اقتراح قانون ينظم اعطاء مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام، الى حين اعطاء البطاقة التمويلية".
التعليقات على الموضوع