بعد مصرف لبنان... التدقيق الجنائي نحو وزارات اساسية!

 الى اقصى الحدود يتعاون مصرف لبنان وخصوصا حاكمه رياض سلامة مع شركة "الفاريز اند مارسال" حول التدقيق الجنائي في المصرف المركزي، بعد ان اعطى الاجوبة على اسئلتها، وابدى كل استعداد للاجابة على اي سؤال تطرحه الشركة المذكورة ضمن الاطر القانونية وقانون النقد والتسليف، اذا كان ما حصلت عليه حتى الساعة غير كاف.

وتعزو مصادر مصرفية مطلعة لـ"المركزية" اسباب التعاون مع شركة "الفاريز"الى جملة اساب تلخصها بالآتي:

١-اصرار مصرف لبنان والحاكم سلامة على صحة الارقام الموجودة لديه بدليل ان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستتركز على ارقام موحدة للخسائر.

٢-ضرورة الاسراع في بت هذا الملف الحيوي لان الاستمرار في التجاذبات ينعكس سلبا على  اوضاع المصرف المركزي الذي يحتاج الى هدوء لاتمام العمليات المالية والمصرفية وان تقريرا اوليا سيصدر عن الشركة المذكورة في نهاية العام الحالي حيث تتهيأ لاستقدام خبرائها ومدققيها كي تتمكن خلال ١٢ اسبوعا من اعداد هذا التقرير حول العمليات المصرفية لدى المركزي والارقام المالية المتعلقة بالخسائر .

٣-الاسراع في عملية التدقيق بعد ان تم رفع السرية المصرفية حتى نهاية العام الحالي .

٤-المواكبة السياسية والمالية لعملية التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وخصوصا من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يريد تحقيق انجاز اصلاحي اساسي في هذا الموضوع بعد ان تابعه بتفاصيله وازال الكثير من العقبات التي كانت تعترضه واهمها رفع السرية المصرفية عن الحسابات والعمليات المصرفية اضافة الى المواكبة المالية لوزير المالية يوسف الخليل وهو الملم في الوقت نفسه بأوضاع مصرف لبنان .

وتعتبر المصادر المصرفية ان ما تم حتى الان في هذا الملف جيد، على رغم التأخير الذي حصل في الاشهر الماضية وان بوادره ستكون قبل نهاية السنة الحالية، مؤكدة ان الانتهاء من ملفات مصرف لبنان سيعقبه فتح ملفات في وزارات اساسية، لكي يبنى في ضوء نتائج التدقيق الجنائي على الشىء مقتضاه.

المركزية