بعد قفزة اسعار المحروقات... البراكس لـ"النهار": المازوت لن يتوافر في المحطات.

 

بعد أن علمت "النهار" أمس أنّ اجتماعاً حصل بعد ظهر أمس في وزارة الطاقة- المديرية العامة للنفط في شأن حلّ أزمة المازوت. أفاد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس "النهار" أنّ "الأزمة مستمرة وستظلّ المادّة مقطوعة في المحطات، فالاجتماع الذي حصل أمس حلّ الأزمة جزئياً، فاحتسب سعر الدولار في الجدولار على أساس 20 ألف ليرة تقريباً، إلّا أنّ الوزارة لم تحستب عمولة المصرف التي بأخذها مقابل إيداع ثمن المحروقات بالفريش دولار لديه من قبل المحطات".

وأشار البراكس لـ"النهار" إلى أنّه "الموضوع سيبحث مع الوزارة هذا الأسبوع".

وفي وقت سابق، أكّد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس لـ"النهار" أنّه "لا يوجد مازوت في محطات الوقود، ولن يتمكن أصحاب الباصات والآليات التي تعمل على المادّة من الحصول عليها"، مشدّداً على أنّ "بيع المازوت يتسبّب للمحطات بخسائر، لأن العمولة التي تبلغ 1 في المئة، والتي يحصل عليها المصرف، هي إلزامية، لأنّ منشآت النفط لا تقبل الحصول على أموالها نقداً، ولا تحتسب بجدول تركيب الأسعار".

وتابع البراكس أنّ "المنشآت لا تقبل سوى الدولار الأميركي لتسديد ثمن المازوت، لكنّ سعر الدولار الذي يوضع في جدول تركيب الأسعار أقلّ من السعر في السوق السوداء".

من جهة أخرى، قال البراكس إنّه في المناطق الجبلية "بدأ المطر، وانخفضت درجات الحرارة، لذلك يحتاج الأهالي إلى المازوت للتدفئة، لكنهم لا يجدون المادة في المحطات".

أمّا بخصوص "احتمال توقّف مصرف لبنان عن تأمين الدولارات لاستيراد البنزين"، فقد اعتبر البراكس أنّ "هكذا قرار من شأنه أن يؤدّي إلى مشكلة مماثلة لأزمة المازوت، لكنها ستكون أعمق، لأنّه ستحصل مشكلات عديدة حول عملة الشراء وعملة البيع بالنسبة إلى محطات المحروقات".

من جهته أكّد ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ"النهار" في وقت سابق أنّ "المطلب هو بيع المازوت بحسب سعر الصرف الحقيقيّ في سوق وليس وفق تسعيرة وزارة الطاقة والمياه التي لا تراعي الأسعار الفعلية".

وأضاف أنّ "أصحاب المحطّات والموزّعين يدفعون ثمن المازوت بالدولار النقديّ للشركات المستوردة أو للمنشآت التابعة للدولة اللبنانية"، مشيراً إلى "لقاء سيعقد قريباً مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض والمديرية العامة للنفط لمعالجة هذا الأمر".

وأوضح أبو شقرا أنّه "بناءً على سعر الدولار في الأسواق لا يمكن لأصحاب المحطات أن يبيعوا كمّيات قليلة للمستهلك"، معرباً عن تمنّيه أن "يحلّ الوزير فياض الموضوع لمصلحة المواطن وأصحاب باصات النقل المشترك والمواطن، الذي يريد شراء المازوت لمنزله في فصل الشتاء".