متعاقدو المهني والتقني الرسمي: العودة المشروطة الى التعليم لانقاذ العام الدراسي

 

عقدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في ​التعليم المهني والتقني​ الرسمي في ​لبنان​، اجتماعًا مع مندوبي المعاهد والمدارس الفنيّة الرّسميّة، عبر تطبيق "زووم"، لتقييم الأوضاع التربويّة من الجوانب كافّة.

وتمّ الاتّفاق على "العودة المشروطة إلى التّعليم، بعد أن تمّ تنفيذ الإضراب التّحذيري يومَي الخميس والجمعة في 10 و 11 آذار، لاستكمال ​العام الدراسي​ رغم الصّعوبات الّتي يعانيها الأساتذة والطلّاب، من رسوم كلفة الانتقال وغيرها من المشاكل، الّتي ستؤثّر حتمًا على انتظام التّعليم في المدارس والمعاهد الفنيّة".

وأعرب المجتمعون عن أملهم بأن "لا تصل الأمور إلى حائط مسدود والعودة إلى اتّخاذ إجراءات تصعيديّة، بخاصّة بعد التّأخير الحاصل في دفع المستحقّات والحوافز للأساتذة من قِبل الجهات المعنيّة، ومنها الـ35% من مستحقّات العام الماضي، الّتي نطالب بقبضها بأسرع وقت وعدم تجزئتها".

وأشاروا إلى أنّه "حيث أنّنا أصبحنا في منتصف العام الدّراسي، وحرصًا منّا على مستقبل الطلّاب في التعليم المهني والتقني الرسمي، ومع بدء تحويل الحوافز، الّتي أصبحت لا تمثّل شيئًا من حيث قيمتها الشّرائيّة، آلينا على أنفسنا وقبلنا بالتّضحية كالمعتاد، لإنقاذ العام الدراسي، وصونًا لحقوق الطلّاب في التّعليم".

وذكّرت اللّجنة بالمطالب والمستحقّات الآتية:

"- 35% من مستحقّات العام الماضي.

- دفع الـ90$ من الجهات المانحة بشكل منتظم.

- نشر مرسوم بدل النّقل في الجريدة الرسميّة ليصبح نافذًا.

- مضاعفة أجر السّاعة للمصنّفين جامعيًّا.

- قانون العقد الكامل، مع المطالبة بتكثيف الدّروس وتمديد العام الدّراسي للتّعويض على الطلّاب.

- ​قانون الضمان​ الاجتماعي.

- التّثبيت، الّذي هو حقّنا ومطلبنا الدّائم".