بعد إرتفاع الدولار... ما مصير أسعار السلع الغذائية؟

اعتبر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي في بيان أن, "الواقع الغذائي في لبنان لم يشهد أي تحسن منذ شهرين، إنما إزداد سوءا جراء الحرب في أوكرانية والبلبلة في الأسواق العالمية، وكذلك جراء عودة سعر الصرف الدولار الى الإرتفاع في السوق المحلية فضلا عن الصعوبات التي يواجهها مصرف لبنان في تمويل المواد الإستهلاكية الأساسية كالقمح والبنزين".

وأشار بحصلي إلى أنه, "لا يوجد أي مخاطر لفقدان المواد الغذائية، خصوصًا إن مستوردي المواد الغذائية كان لديهم الكفاءة والمرونة في إيجاد البدائل للكثير من المواد الغذائية وفي اسواق عالمية مختلفة".

ونبه البحصلي من, "أمور لم تكن محسوبة بدأت تضغط بقوة على الأمن الغذائي للبنانيين، وتتمثل بما يسجله سعر صرف الدولار من إرتفاع متواصل الذي يؤدي حتمًا الى إنخفاض القيمة الشرائية للعملة الوطنية وبالتالي إرتفاع اسعار كل السلع ومنها المواد الغذائية".

وقال: "إزاء ذلك، المطلوب فورا من القوى السياسية إيجاد حلول جذرية للأزمة الإقتصادية قبل فوات الأوان"، مبديا خوفا شديدا و"في حال إستمرار الأمور بالتطور السلبي لا سيما على مستوى سعر الدولار، من عدم تمكن شريحة كبيرة من اللبنانيين من الحصول على كامل حاجاتها من الغذاء كما الدواء والخدمات الإستشفائية وخلافه".

وشدّد بحصلي على أن, "التحدي الأكبر اليوم، ليس في تأمين المواد الغذائية، إنما في إستطاعة المواطن دفع ثمنها لاسيما بعدما إقترب سعر صرف الدولار من الـ34 ألف ليرة وتدني القدرة الشرائية للمواطنين بشكل أكبر".

ولفت إلى أن, "إنخفاض إستيراد المواد الغذائية من الخارج سببه تراجع الإستهلاك الذي يعبّر بشكل واضح عن ضائقة شديدة على المستويين المعيشي والحياتي".

وختم بحصلي بيانه بدعوة النواب كافة من دون إستثناء إلى "تحمل مسؤولياتهم الوطنية والتوحد من أجل معالجة الواقع الإقتصادي، وإعطاء الملف الإقتصادي الأولوية".