إعلان مُرتقب عن "صيغة متطوّرة" للحفاظ على قيمة الأجور.

 

قبل أن تصل زيادة غلاء المعيشة أواخر الشهر الحالي الى «جَيبة» موظفي القطاع الخاص، تآكلت قيمتها! فما هي الاجراءات قيد البحث بين أرباب العمل وممثلي العمال للحفاظ على القيمة الشرائية للأجور وعدم تأثرها بتدهور سعر الصرف؟

بعد مفاوضات لفترة زمنية طويلة بين ممثلي ارباب العمل والعمال، تم التوصل الى اتفاق حول اعطاء زيادة بقيمة مليون و325 الف ليرة لموظفي القطاع الخاص للتعويض بشكل هزيل عن فقدانهم القدرة الشرائية. إلا انه عندما تم توقيع المرسوم من قبل رئيس الجمهوريّة ​ميشال عون قبل الانتخابات النيابية، كان سعر صرف الليرة مقابل الدولار يتراوح عند حوالى 26 الف ليرة. اما اليوم وقبل ان يبدأ القطاع الخاص تسديد زيادة غلاء المعيشة اواخر الشهر الحالي وبمفعول رجعي عن شهر نيسان، تخطى سعر الصرف الـ36 الف ليرة. وبالتالي، فقدت الزيادة التي كانت بالاساس هشّة ولا تواكب لا عن قريب ولا عن بعيد، تضخّم الأسعار الذي سجل 800 % بين مطلع 2020 ولغاية مطلع 2022، أي جدوى اقتصادية واجتماعية ومعيشية.

وفي ظلّ تفاقم الازمات المعيشية بشكل يومي، لم تعد أي اجراءات ترقيعية مُجتزأة، قادرة على مواكبة الانهيار المتسارِع في سعر صرف الليرة والتداعيات الناتجة عنه من ارتفاعات صاروخية في اسعار مختلف السلع. واصبحت قيمة أي زيادة مقطوعة للاجور عُرضة للتآكل قبل ان تصل الى العمال. بالاضافة الى ذلك، فقدت زيادة بدل النقل التي تم تعديلها مؤخراً والتي لم يحصل عليها بعد موظفو القطاع العام، أيضاً من جدواها وبات الامر يستلزم اصدار جدول اسبوعي لبدل النقل مواكبة لجدول اسعار المحروقات، لكي يتمكّن الموظفون من مواصلة الحضور الى أماكن عملهم.

في هذا الاطار، اجتمعت امس الهيئات الاقتصادية مع الاتحاد العمالي العام ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للبحث في اجراءات لحماية القدرة الشرائية للموظفين من التآكل، واوضح رئيس الاتحاد بشارة الاسمر لـ«الجمهورية» ان الحركة العمالية تكثّف جهودها للتوصل الى أي اتفاق يصبّ في مصلحة العمال، حيث انّ الخطابات والتحركات لا تجدي نفعاً اليوم ولا تخدم العمال. وقال: عملنا على اقرار زياة غلاء المعيشة وبدل النقل والمنح المدرسية، وبما ان قيمتها تآكلت مع الارتفاع الصاروخي والمدمّر وغير المبرّر للدولار، علينا ان نعيد دراسة الاجور وبدل النقل والمنح المدرسية، وهذا ما حصل في اجتماع اليوم (امس).

واشار الاسمر الى ان البحث تمحور حول كيفية الحفاظ على القيمة الشرائية للاجور في ظلّ الارتفاع المتواصل لسعر صرف الدولار، «وقد جرى البحث في اتجاهات جديدة وتفكير مختلف بهدف الحفاظ على مبدأ الأجر وعدم الاضطرار الى تعديل الاجور او اقرار زيادة غلاء معيشة مع كل ارتفاع في سعر الصرف».

واكد انّ هناك طروحات عدّة في هذا الاطار، منها ما اقترحه الاتحاد العمالي سابقاً لناحية الأجر المتحرّك للنقل الذي يواكب أسعار المحروقات صعودا او نزولا على سبيل المثال.

وعما إذا كانت احدى الطروحات لحماية القيمة الشرائية للاجور تتمثّل بتحويلها الى الدولار، اكتفى الاسمر بالقول انّ البحث كان مُثمراً ومن المفترض ان يصل الى قرارات نهائية الاسبوع المقبل حيث سيتم استكمال النقاش يوم الاثنين سنلتقي وزير العمل، على أمل ان تتمكن حكومة تصريف الاعمال من إقرار مرسوم لتطبيق القرارات التي سيتم التوصل اليها، على قاعدة «للضرورة احكام».

واشار الاسمر في المقابل الى انّ اي قرارات تتخذ بالنسبة للقطاع الخاص تنعكس على موظفي القطاع العام والعكس صحيح. وبالتالي، سنضع الرئيس نجيب ميقاتي في اجواء الاجراءات المَنوي اتخاذها بالنسبة لموظفي القطاع الخاص، وسنطالبه بتسديد بدل النقل لموظفي القطاع العام وللقطاعات العسكرية.

من جهته، كشف رئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير عن محادثات تجري بين الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام والمجلس الإقتصادي والإجتماعي في مقر المجلس لدراسة تَآكل القدرات الشرائية والأعباء المعيشية جرّاء ارتفاع سعر صرف الدولار، وبالتالي كيفية سبل تحسين مداخيل العمال والموظفين لدى القطاع الخاص.

وأشار شقير إلى أنّ «هناك توجهاً لتدعيم هذه المداخيل لتخفيف تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار الكبير الذي تخطى سقف 36 ألف ليرة على الاجور»، مشيراً الى عدة خيارات لهذه الغاية كزيادة بدل النقل.

ولفت الى انّ الوضع سيئ جداً جرّاء الانهيار الحاصل والمطلوب حلول شاملة من خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وإقرار وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي والاصلاحات، لكن الى حين حصول ذلك لا بد من التدخل لتقوية صمود العاملين في القطاع الخاص.

وكشف شقير عن انّ التوصّل الى تفاهم بين الفرقاء بات قريباً جداً.