على مَن تَقع مسؤولية حماية الغاز في لبنان؟!

 بإنتظار وصول الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين، تواصل سفينة إنتاج الغاز الطبيعي المسال "إنرجين باور"، تثبيت إنشاءاتها ومدّ الأنابيب تمهيداً للبدء بإنتاج الغاز خلال الأسابيع المقبلة، وذلك، في الوقت الذي تتركّز فيه الأنظار على المرسوم 6433 كوسيلة وحيدة لمواجهة الإستباحة الإسرائيلية و"الفوضى" التي تحدّث عنها بالأمس وزير الخارجية عبدالله بو حبيب.

وإذا كانت كرة المرسوم في ملعب رئيس الجمهورية ميشال عون، فإن المسؤولية الكاملة في هذا السياق، قد حمّلها عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب قاسم هاشم، للسلطة التنفيذية بالدرجة الأولى، معتبراً أنه "إذا كانت تعلم أين هي المصلحة اللبنانية العليا، وتخلّت عنها، فهي تتحمّل المسؤولية".

وأكد النائب هاشم ، أنه بالنسبة لموقف ودور رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنه "ليس صاحب القرار والتوقيع"، ولكن في الموقف السياسي، فهو يؤيّد وصول لبنان إلى حقوقه في ثروته البحرية كاملة من دون أي نقصان، ودون أي محاولة من العدو لقرصنة هذه الثروة، وهو ما كان قد رسمه منذ البداية في موضوع اتفاق الإطار من أجل الوصول إلى الحقوق عبر المفاوضات غير المباشرة، فإذا كانت المفاوضات بما يملك المفاوض اللبناني من أدلّة وقرائن ومعطيات تصل بنا إلى حقنا وأبعد من ذلك بكثير، فنحن معها ومع توقيع المرسوم، ونحن مع المرسوم 6433.

وعن الإجتماع المرتقب في بعبدا، قال هاشم:" لم تتّضح الصورة بعد، وما زال البحث يتركّز حول السبل لحماية حق لبنان من القرصنة الإسرائيلية ووقف عمل سفينة الإنتاج، بانتظار أن تتضح الأمور أكثر، ونحن ندعم كل ما يخدم المصلحة اللبنانية، وإذا كانت أي مماطلة قد سُجلت من قبل الوسيط الأميركي المنحاز طبعاً إلى العدو، فمن المفترض بنا أن نضع حداً لهذه المماطلة عبر وضع مهل زمنية معينة للوصول إلى إنهاء هذه المماطلة وتأكيد حقوقنا، مهما كان موقف الوسيط، وإذا كان الوسيط يفتش عن مصلحة العدو، فهذا لا يعني أنه يجب أن نتنازل، بل علينا أن نبحث عن مصلحتنا ونستخدم نقاط القوة، ولا يمكن التنازل عن الحق مهما كان الموقف الأميركي أو موقف العدو".

ورداً على سؤال عن تعديل المرسوم 6433، أكد هاشم أنه إ"ذا كان تثبيت الحق في رسالة للأمم المتحدة وفي تعديل المرسوم 6433، فمن المفروض متابعتها ، لأنها تمثل قوة دفع في مواجهة الأطماع الإسرائيلية، وبالتالي، إذا كان المرسوم يؤكد حق لبنان فليكن، والمهم هو التأكيد على حماية ثروتنا ومواجهة الغطرسة الإسرائيلية"، مشدداً على أن "الأمر يحتاج لسرعة في الحسم ولا تجوز المماطلة بأي شكل من الأشكال، والمفروض أن تتحرك الجهة المعنية بالتحرك لاتخاذ الموقف المناسب."

وعن دور محتمل للمجلس النيابي، قال إنه عندما يتطلب الأمر، سيكون للمجلس موقفه، وعندما يرى أن هناك ضرورةً ليكون له دور في هذا المجال، لن ينتظر ، علماً أنه وخلال الأيام القليلة المقبلة، سوف تتكشف الصورة.

"ليبانون ديبايت"