اسرائيل تُنقّب غاز «كاريش» المتنازع عليه..فأين الحكومة و«حزب الله»

 دخلت سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه ENERGEAN POWER حقل كاريش متجاوزة الخط 29 وأصبحت على بعد 5 كلم من الخط 23، وسط تساؤلات شعبية وسياسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن دور “حزب الله” والحكومة في وقف الخروقات الاسرائيلية وخصوصاً بعد تهديدات امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله منذ فترة.

وبدأ العمل على دعم تثبيت موقع سفينة “انرجيان” في حقل كاريش، وتوازياً يتم العمل على إرساء سفينتين على متنها: الأولى خاصة بإطفاء الحرائق Boka Sherpa والثانية Aaron S McCal الخاصة بنقل الطواقم والعاملين”. 

وكانت “النهار” قد كشفت ليل أمس أنّ الباخرة الإسرائيلية FPSO التابعة لشركة ENERGEAN، التي ستعمل على سحب الغاز من حقل كاريش في المنطقة المتنازع عليها، اجتازت بورسعيد الجمعة، على أن تحط رحالها خلال 72 ساعة في حقل شمال كاريش، وستبدأ بمد وتثبيت القواطع والوصلات باتجاه شاطئ dor الإسرائيلي لتبدأ بعدها مرحلة الإنتاج.

وفي السياق، قال خبير اقتصاديات النفط والغاز فادي جواد: “بدأت قرصنة الغاز اللبناني ولن يفيد بعد اليوم التفاوض حيث أن سياسة وضع اليد بدأتها إسرائيل اليوم صباحاً بوصولسفينة انرجيان لانتاج وتخزين الغاز الطبيعي المسال وبدأ ربطها بسفن الدعم وصعد الى متنها حوالي 80 من العاملين الفنيين والتقنيين”. 

وأضاف جواد: “بدأ سيناريو اختفاء السفينة منذ 35 يوماً بعد انطلاقها من سنغافورة وهذا الفعل لا تقدم عليه إلّا سفن القرصنة والتهريب لتعود مضطرة للظهور على أبواب قناة السويس لتتمكن من العبور التاريخي خلال 26 ساعة استنفرت القناة بجميع طواقمها وامكانياتها لعبور سليم ووصلت بورسعيد صباح الجمعة لترسو ابتداء من صباح اليوم في حقل كاريش عابرة خط 29 وتلتصق بالخط 23 بدون حسيب أو رقيب من الجانب اللبناني”.

ياسين  

من جهته، أشار الرئيس السابق للوفد التقني العسكري المفاوض حول الحدود البحرية الجنوبية العميد الركن بسام ياسين، إلى أنه “في حال رست السفينة شمال أو جنوب حقل “كاريش” فإن ذلك يعتبر اعتداء كون الحقل مشتركاً، وتالياً لا يحق لأيّ من الطرفين اللبناني أو الإسرائيلي أن يستخرج منه الغاز”.ولكن في المقابل يؤكّد ياسين أنه “في اللحظة التي يتم فيها الاستخراج، فإن ذلك يعني أن هذا الأمر أصبح خارج المعادلة وتالياً لن يصبح حقلاً متنازع عليه”. 

ودعا إلى تحرك لبنان عاجلاً بإتجاه الأمم المتحدة عبر “التعديل القانوني للمرسوم 6433 والذي يفيد بأن حدود لبنان البحرية هي الخط 29 استناداً إلى خرائط الجيش اللبناني، بما يعطي الغطاء القانوني والشرعية لأيّ ردّ لبناني باعتراض السفينة دفاعاً عن حقوق لبنان وثرواته الطبيعية”.

قصة الخط 29  

بيّنت دراسة أعدّها العقيد الركن البحري مازن بصبوص أن للبنان مساحات مائية إضافية تقدر بنحو 1400 كم2 جنوب الخط 23 المعلن بموجب المرسوم 6433، وسانده بذلك قيام مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش التي قامت بمسح دقيق للشاطئ اللبناني، وخصوصاً في منطقة رأس الناقورة، فطرح الجيش ضرورة تعديل المرسوم 6433. ثم أحالت قيادة الجيش ملفا كاملاً إلى مجلس الوزراء ضمنته الاقتراحات اللازمة لتعديل المرسوم المذكور وإرساله إلى الأمم المتحدة. وعلى الرغم من أن لبنان الرسمي لم يرسل تعديل المرسوم 6433 إلى الأمم المتحدة حتى اليوم، تمسك به الوفد التقني العسكري اللبناني في المباحثات غير المباشرة التي جرت في الناقورة برعاية الولايات المتحدة وحضور الأمم المتحدة. الى ذلك، توجّه رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد إلى المسؤولين، قائلاً: تعالوا نتفق على شركة نختارها بمحض إرادتنا، ونطلب منها أن تنقّب عن الغاز في مياهنا الإقليمية في الوقت الذي نريده وفي الفترة التي نريدها”، مضيفاً “مَن يخاف من أن يقترب العدو الإسرائيلي تجاه هذه الشركة، فنحن نتكفّل برد فعله، ولكن ليس من الجيّد نرهن بلادنا لأطماعنا الخاصة، ولمصالحنا الفئوية، ولمخاوفنا التافهة، ولنزواتنا في احتلال بعض المراكز”.