أسعار الاتصالات.. كيف خسر الناس 400 مليون دولار؟

 

في شهر آذار/مارس الماضي، أعلنت شركتا الاتصالات الخلوية “تاتش” و”ألفا” تحويل أرصدة الناس في الهواتف من الدولار الى الليرة اللبنانية. جرى ذلك على سعر صرف 1515 ليرة، كونه سعر الصرف الرسمي، وكانت الاتصالات مسعّرة على سعر الصرف الرسمي.

في مطلع تموز/يوليو الحالي، قلبت شركتا الاتصالات الأرصدة من الليرة إلى الدولار مرة أخرى، لكن على سعر صرف منصة “صيرفة”، أي 25 ألف ليرة للدولار الواحد. خسر الناس 94% من قيمة أرصدتهم.. وذلك في أعلى ارتفاع لتكلفة الاتصالات في لبنان منذ العام 2020.

تضاعف سعر الاتصالات في البلاد بشكل قياسي، مع “دولرة” أسعار الاتصالات. من جمع أرصدة في هاتفه خلال الفترة الماضية، تحولت تلقائياً على السعر الجديد. منذ أشهر، تلمح وزارة الاتصالات الى ارتفاع التكلفة “بغرض استمرار القطاع”. لكن المفارقة، أن الناس، ولدى معرفتها بأن الأسعار سترتفع، ذهبت تلقائياً الى تخزين وحدات الاتصال، حتى بلغ 400 مليون دولار في هواتف المستخدمين على سعر صرف 1500 ليرة، أي 600 مليار ليرة، وتحولت فجأة الى سعر صرف 25200 ليرة، ما يعني أنها باتت تساوي 23 مليون و800 ألف دولار.

هذا الواقع أضاء عليه مدير منظمة “سميكس” للحماية الرقمية محمد نجم. وطالب بلجوء المتضررين الى مجلس شورى الدولة للمطالبة بالتعويض عن خسارتهم من الشركتين. وقال: “على وزارة الاقتصاد وجمعية حماية المستهلك التحرك بعد هذه المصيبة التي أودت بخسارة 376 مليون دولار من تلفونات عامة الناس”.

ومع ارتفاع أسعار الاتصالات اليوم، اشتعلت مواقع التواصل بالأسئلة عن كيفية احتساب الأسعار. الضياع ساد المشهد، وانتشرت لوائح للتسعير متضاربة الى حد كبير.

يسأل الناس عن أسباب عدم التحرك في ثورات، بعد ثورة 17 تشرين 2019 التي اندلعت بسبب فرض ضريبة 6 دولار على اتصالات الواتسآب.. كما يسألون عن الحقوق بالاتصال لعشرات الآلاف ممن تتجاوز فاتورة استهلاكهم بين الانترنت والاتصالات الخلوية، الحد الأدنى للأجور.

*المدن*