126 وظيفة محصورة باللبنانيين فقط… تعرفوا إليها!

بهدف ايجاد فرص عمل جديدة للشباب والشابات بعدما وصلت نسبة البطالة في لبنان بحسب إدارة الإحصاء المركزي لـ26,9 في المئة، أصدر وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم قرارا قضى بحصر 126 وظيفة باليد العاملة اللبنانية.

فما هي هذه الوظائف؟ وماذا يجب على كل صاحب عمل أن يعلمٌ عنها

تقسّمت الوظائف إلى 3 فئات:

الفئة الأولى والثانية: لا إستثنائات لتوظيف أي شخص غير لبناني فيها، إلّا الفلسطيني المولود على الأراضي اللبنانية بشرط أن يكون مسجّل بشكل رسمي في وزارة الداخليّة. كما تم إستثناء الأجنبي من أم لبنانية أو المتزوّج لبنانيّة، وحاملي بطاقة مكتومي القيد.

فما هي أبرز وظائف هذه الفئتين؟

– جميع الأعمال التجارية مثل الإستيراد والتصدير والبيع بالجملة والمفرق

– الأعمال الإدارية بالشركات (رئيس مجلس إدارة شركة، مدير، نائب مدير، محاسب، أمين صندوق، أمين مستودع، مفتّش، أرشيف، وغيرهم.)

– الأعمال المتّصلة بالمهن السياحية بكافة أنواعها (سائق حافلات، سائق سيارات سياحية، أو عامل على أحواض السباحة مثلاً)

– الأعمال المتّصلة بالقطاع الصحي (مستودعات أدوية، مختبرات، مراكز أشعة)

– الأعمال المتصلة بالإعلام والإعلان (مذيع، صحافي، مقدّم برامج، بإستثناء المراسل الميداني نظراً لطبيعة عمله)

أما الفئة الثالثة، فتشكّل مجموعة وظائف أبرزها:

– عمّال محطات الوقود

– عمال البناء

– عمال بالأفران

– العمال بالمطاعم بالقطاع التنظيفي

وتخضع هذه الفئة لبعض الإستثنائات، ولكن بالشروط التالية، إذا كنت صاحب محطة وقود مثلاً وبحاجة لموظّف على تعبئة البنزين، لكي تستطيع الحصول على موافقة لإستقدام العامل من الخارج، فأنت مجبر على وضع إعلان على منصة الوزارة Labor.gov.lb

هذا الإعلان بتضمّن مواصفات الوظيفة، وفي حال مر أسبوعين ولم يتقدّم أي لبناني، يتم دراسة الملف للحصول على موافقة مبدئية لإستقدام عامل من الخارج، ولكن حتى بهذه الحالة يوجد شرط، فيجب مقابل أن يكون هناك 3 عمال لبنانيين مقابل كل عامل أجنبي.

موافقة إستقدام أي عامل أجنبي لا تصدر إلا من وزارة العمل، وهكذا يتم تطبيق هذا القرار الذي ومن بدايته حتى اليوم تشير أرقام وزارة العمل أنّ نسبة إعطاء إجازات عمل لليد العاملة الأجنبية تدنّت بحوالي 80%.

وهذا بالمقابل، يؤكد أن المبالغ التي كانت تدخل إلى العمال الأجانب الذين بدورهم يقومون بتحويلها إلى الخارج، تستطيع أن تستفيد منها العائلات اللبنانية، لأنّ للمواطن اللبناني الأفضليّة والأولوية وخاصة في الخضّات الإقتصادية التي يمر بها البلد.

*LBC*