"الصندوق" مستعد لمفاوضات مع "تصريف الأعمال"... بشرط!

 انتقدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الخميس، عدم تلبية لبنان الشروط المطلوبة منه، ليحصل على برنامج التمويل المتفق عليه. وقالت خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، إن المحادثات مع لبنان لا تزال معلقة، إذ لم ينفذ مسؤولوه بعد التدابير المطلوبة لتلقي برنامج تمويل من الصندوق. وأضافت جورجيفا "هذا التعطيل لا يزال قائماً ولا سبيل لتجاوزه إلا بتنحية الزعماء السياسيين في لبنان ما يقسمهم جانباً والوصول لمرحلة خدمة شعب لبنان الذي لا يستحق أقل من ذلك".

والجدير ذكره ان التدابير المسبقة هي إجراءات يلزم تنفيذها قبل أن يوافق المجلس التنفيذي على برنامج يدعمه الصندوق، وكان لبنان قد التزم بتنفيذها في الاتفاق "على مستوى الموظفين" الذي تمّ التوصل إليه. ويشمل الاتفاق تسهيلاً تمويلياً على مدى 46 شهراً طلب لبنان بموجبه إمكان الحصول على ما يوازي ثلاثة مليارات دولار.

منذ اشهر ومسار المفاوضات بين لبنان والصندوق يبدو بطيئا كي لا نقول متوقّفا، حسب ما تقول مصادر سياسة معارضة لـ"المركزية". ذلك ان المحادثات واستئنافها يحتاجان جملة معطيات، سياسية واقتصادية، غير متوفرة حتى الساعة.

على الخط الاول، العرقلةُ السياسية والتعطيل مستمران وهما يعوقان تشكيلَ حكومة جديدة تُواصل المفاوضات مع الصندوق من حيث أنهتها حكومة "معا للانقاذ". اما على الصعيد الاقتصادي، فسلّة التشريعات الاصلاحية التي يطالب بها الصندوق لا تزال كلّها، تدور في حلقة مفرغة.

وحدها الموازنة، تمكّن البرلمان من اقرارها بشق النفس. اما قوانين رفع السرية المصرفية، والكابيتال كونترول واعادة هيكلة المصارف، فتدور وتدور بين اللجان النيابية والهيئة العامة لمجلس النواب، من دون ان يتمكّن الاخير من اقرارها حتى اللحظة.

وفق المصادر، قد يغضّ الصندوق النظر عن "العطب" الحكومي، اي عن كون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في وضعية "تصريف الاعمال"، اذا حصل على القوانين الثلاثة التي يشترطها. فبعد ذلك، هو مستعدّ ليُطلق من جديد، قطارَ المفاوضات مع لبنان، وصولا الى ابرام اتفاق معه. وهذا الخرق الايجابي سيدفع في اتجاهه المجتمعُ الدولي الجاهِز لتسهيل الاتفاق اذا أحسن لبنان "اصلاحيا". غير ان العكس ليس صحيحا، تتابع المصادر. فاذا تمكن لبنان من تأليف حكومة يستعجلها الخارج، الا انه استمر في التسويف والمماطلة في الاصلاحات ومكافحة الفساد، فإن الاتفاق العتيد سيبقى يتعثّر. على اي حال، فإن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا قالتها بوضوح من بيروت امس: ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل تاريخي، الا انه لن يحلّ مكان الإصلاحات التي تبقى أولوية ويجب تطبيق الاتفاق مع البنك الدولي لأن هذا هو الخيار الوحيد لإرسال رسالة ثقة إلى المستثمرين والإتيان بالتمويل الذي يحتاج إليه لبنان.

( المركزية )