عباس الحلبي: الكلام عن التهرب من المسؤولية في حادثة مدرسة الأميركان مردود لأصحابه

 

أشار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحلبي​، إلى أنه شنت في الايام الماضية حملات واستُحضرت ملفات تتعلق بالتربية وفُتحت بمفعول رجعي عن سنوات سابقة، لافتاً إلى أنها "استهدفتني شخصياً عبر قضايا تم تجميعها من الماضي لتشويه الصورة التي رسختها في التربية، في محاولة لكسر التوجهات الاصلاحية التي ارسيناها، تارة بتحميلنا مسؤولية الوضع المزري للمدارس الرسمية وتارة أخرى بإطلاق اتهامات في غير محلها حول العلاقة بالكادر التعليمي، وتغييب ما أنجزته التربية في الوضع الصعب والانهيار الذي تعانيه البلاد".

مبنى مدرسة بعل محسن الرسمية لمتابعة العام الدراسي".

وأشار إلى أن "المالك بترميمها قبل عرضها للإيجار، وبالتالي تم الكشف عليها وفاقاً للأصول عبر مندوب إدارة الأبحاث والتوجيه ومراقب من مديرية التعليم الثانوي ومهندس من إدارة المشاريع في الوزارة وذلك بناء على مستندات مقدمة وموقعة من مهندس إنشاءات مسجل في نقابة المهندسين من قبل المالك. ولا يتم تجديد الإيجار إلا بعد إبراز إفادة من مهندس مدني تبين سلامة ومتانة البناء، وإن آخر إفادة تقدمت في 4/4/2022 لتجديد الإيجار"، موضحاً أن "الوزارة أجرت تحقيقاً إدارياً داخلياً مع المعنيين حيث تبين أن الوزارة قامت بالإستئجار وفاقاً للأصول القانونية وبناء على إفادات من مهندس مختص مسجل في نقابة المهندسين".

وأعلن أنه "بناء على الوقائع والكشف والتقارير سوف نتخذ حقنا في الإدعاء على كل من يثبت تورطه في قضية الثانوية عن تقصير او إهمال، لتأخذ العدالة مجراها القانوني. وبنتيجة ما توصلنا إليه من معطيات واضحة، وجهت اليوم كتابا إلى مالك مبنى ثانوية القبة الرسمية السيد عبد الله محمد المحمد حمل الرقم 844/11 تاريخ 11/11/2022، يتعلق بالمسؤولية عن توجب التعويض عن الأضرار البشرية والمادية التي تسبب بها سقوط كتل حجرية واسمنتية من سقف إحدى غرف المبنى المذكور".

العام لدى ديوان المحاسبة، وإيفاد اللجنة إليه التي اجتمعت في مكتبه مع صاحب الشركة حيث أصرت اللجنة على وجوب تسليم الوزارة الأعداد المطلوبة من الشركة بالمواصفات المحددة. وقد وعدت الشركة بذلك ولم تفِ بوعدها. مما أضطر اللجنة إلى تقديم طلب بتوقفها عن المفاوضات وبالتالي الإستمرار بالدعوى القضائية المقامة على الشركة أمام المراجع القضائية المختصة".

أما في ما يتعلق بالإعتمادات المرصدة في موازنة ​وزارة التربية​، أوضح الحلبي أنها "تتعلق بمجملها بسداد بدل الإيجارات عن الأبنية المستأجرة وهناك بند يتعلق بهذا الأمر قيته 20 مليار و250 مليون ليرة في موازنة العام 2022. وبند آخر يتعلق بالخدمات الإستهلاكية وإيجارات وخدمات مشتركة وصيانة بقيمة 10 مليار و800 ألف ليرة"، مشيراً إلى أن "هذه الإعتمادات الهزيلة دفعتنا إلى اللجوء إلى الجهات المانحة لترميم الأبنية المشغولة من قبل الثانويات والمدارس تداركاً للوقوع في المخاطر. وفي هذا الإطار فإننتا نقوم راهنا بترميم 48 مدرسة من التمويل الوارد في القرض الدولي S2R2 ويشمل أعمال الترميم وإضافة بناء على مدارس قائمة ملك الوزارة".

وأعلن أننا "في انتظار إطلاق مناقصة أخرى تشمل 70 مدرسة رسمية سيما وان الدراسات جاهزة لهذه العملية. كما ان منظمة اليونيسف أعدت مشروعا لترميم 120 مدرسة، وقد بدأنا تنفيذ المرحلة الأولى منه وتشمل ترميم 27 مدرسة".