ميقاتي: المزايدات في حادثة اليونيفيل مرفوضة وعند الضرورة والحاجة سأدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد

 

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن الجيش يجري التحقيقات اللازمة في موضوع الحادثة التي حصلت مع اليونيفيل في الجنوب وأدت الى مقتل عنصر من الكتيبة الايرلندية وجرح ثلاثة آخرين، آملا الوصول الى النتيجة قريبا.

وشدد خلال لقائه مجلس نقابة المحررين في السراي الحكومي، على أن المزايدات في هذا الملف مرفوضة وكذلك مرفوض الاستخفاف بخطورة ما حصل او اعتباره حادثا عاديا او عرضيا، معتبرا أن الحادثة يجب أخذها بجدية، واجراء كامل التحقيقات والمحاسبة. وقال: "هذا الملف أتابعه مع قيادة الجيش التي تجري التحقيقات اللازمة ونأمل الوصول الى النتيجة قريبا".

وردا على سؤال، قال: "لكون الحادثة حصلت خارج نطاق عمليات اليونيفيل، فمن المرجّح أنه لم يكن مخططا لها".

وعن ملف بلدة رميش الحدودية، قال: "لقد طلبت من الجيش تقريرا كاملا عن الموضوع، علما أن التعاون قائم بين الجيش واليونيفيل في هذا الملف ويتم الكشف ومراقبة المواقع التي يتم الحديث عنها والتابعة لجمعية " أخضر بلا حدود"".

أما في الملف الحكومي، فأكد ميقاتي أن الحكومة تلتزم المهام المطلوبة منها دستوريا في مرحلة الشغور في رئاسة الجمهورية، والى حين انتخاب رئيس جديد، والأولوية الأساسية هي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة جديدة. 

ورأى أن انتخاب رئيس جديد  للجمهورية لا يعني انتهاء الأزمة، بل يفتح الباب أمام فترة سماح في البلد للوصول الى حل. 

وردا على سؤال، قال: "نعم، وفق المعطيات الخارجية هناك شيء ما يتم التحضير له لحل الأزمة ولكن الأمور تحتاج الى وقت".  

 

وعن عقد جلسات جديدة لمجلس الوزراء بعد ما رافق الجلسة الماضية من اعتراضات، قال: "عند الضرورة والحاجة سأدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد، وفق الصلاحيات الدستورية المناطة بي، لكن في الوقت الراهن لا شيء طارئا يستدعي عقد جلسة".

 

وشدد ميقاتي على أن وضع جدول أعمال مجلس الوزراء مناط حصرا برئيس الحكومة، ولا شراكة لأحد في هذا الموضوع، وفي حال انعقاد جلسة مجلس الوزراء تتم مناقشة الجدول ويصار الى التفاهم على ما يقر وما لا يقر. 

وأعلن رفضه صيغة " المراسيم الجوّالة" التي يقترحها البعض ، لأن لا سند دستوريا لها"، مشددا على أنه" لن يطبق الا ما ورد في الدستور وروحيته".

وشدد على " أن قرارات مجلس الوزراء تؤخذ باكثرية الحاضرين في الامور العادية ، وبأكثرية عدد أعضاء الحكومة في القرارات الاستثنائية".

وردا على سؤال، قال: كفى تعطيلا ومجاهرة بالتعطيل، والأجدى أن نجد حوافز لتحريك عجلة البلد لا لتعطيل ما تبقى من مؤسسات".

وأعلن أن القرارات التي أقرت في الجلسة الأخيرة للحكومة صدرت مراسيمها ولا مساومة في هذا الموضوع. وقال: "كل المراسيم يحتاج اقرارها عقد جلسة لمجلس الوزراء".

ولفت الى أن البعض يقول إن الحكومة الحالية صلاحياتها محدودة وضيقة، في وقت يقتضي وجود حكومة فاعلة تقوم بواجباتها كاملة. وقال: "ما نقوم به حاليا في الحكومة هو صيانة الوضع وتسيير شؤون الناس والحفاظ على هيكل بناء الدولة الى حين انتخاب رئيس جديد. الصعوبات كثيرة ولكن الحل سهل وهو في اتفاق اللبنانيين على رؤيتهم لمستقبل البلد بعيدا عن الشعبوية التي لا تفيد. نحن في حالة طوارئ وعلينا ان نتفق حكومة ومجلسا نيابيا على أسس الحل".

وعن موضوع مطار بيروت وما قيل عن أسلحة إيرانية يتم ادخالها، قال: لقد اجتمعت الاسبوع الفائت مع قائد الجيش ومع القادة الأمنيين وأكدوا جميعا أن التحقيقات التي أجريت أكدت أن ما قيل غير صحيح، ولا اسلحة تدخل من المطار". 

وأضاف: "لدى الحديث في ملف المطار، وبعد حادثة اليونيفيل، كنت بصدد دعوة المجلس الأعلى للدفاع الى الانعقاد بصفتي نائب رئيس المجلس، ولكنني عدلت عن الموضوع حتى لا يقال إننا نستفز أحدا". 

وعن اللقاء مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال: "كان اللقاء ممتازا وتحدثنا في الشؤون التي تخص البلد وعبّر عن محبته للبنان وبشكل خاص للبنانيين المقيمين في المملكة العربية السعودية".