"التربية" على طريق التدمير... ولا شيء يدعو الأساتذة للتراجع!

 

يتّجه أساتذة ومعلمو المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية لتمديد الإضراب أسبوعاً رابعاً، غير عابئين بالحوافز التي وعد بها وزير التربية البالغة 90 دولاراً التي إستطاع تأمينها من الجهات المانحة.

ويسأل عضو الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي عصمت ضو، في هذا الإطار على أي أساس سيعود الأساتذة للتعليم؟ فالأستاذ هو مواطن قبل أن يكون موظفاً في إدارة رسمية يسأل اليوم ماذا أمّنت له دولته من سبل العيش الكريم فلا كهرباء ولا مياه وتفلت غير مسبوق بالاسعار.

ويحمل السلطة بكل مكوناتها مسؤولية تأمين لقمة العيش للأستاذ كما الموظف كما كل لبناني، ويقول: تدمر الإقتصاد وها هي التربية على طريق التدمير ولم يعد بإستطاعة الأساتذة الإستمرار، وبدل أن يرموا ملايين الدولارات في البحر بحجة تأمين كهرباء نعلم سلفاً أنها لن تصل ليستثمروها بالتربية".

ويستغرب عدم الدعوة إلى جلسة حكومية هدفها "ضب الولاد من الشارع" لأن بقاء الطلاب خارج المدرسة معناه تفلتاً في الشوارع ينذر بكارثة إجتماعية.

ويشدّد على أن الحكومة قادرة في حال عزمت على الأمر أن تجد الحلول اللازمة، ويرفض موضوع الحوافز فالمنظمات الدولية تشترط علينا لتعطينا بدل تعبنا وكأنها "بتشحدنا" والأساتذة اليوم يريدون من الوزارة إيجاد منصّة خاصة بهم ليتمكنوا من سحب رواتبهم على سعر 15 ألف ليرة ولا يهمهم عندها أي حوافز.

ويؤكد أن القرار بالإستمرار بالإضراب يعود إلى الجمعيات العمومية ولكن بظل الظروق الصعبة سيتم تعميم إستمارة على مواقع التواصل الإجتماعي لنعرف رأي المعلمين على أن يصدر القرار النهائي بشأن إستمرار الإضراب أو العودة عنه، لكن بالمبدأ لا شيء يدعو الأستاذ للتراجع عن الإضراب لأنه يرفض موضوع الحوافز أي الـ90 دولار التي لن تؤدي إلى تغيير واقع الأستاذ.

ويجدّد المطالبة بخطة طوارئ تربوية من أجل إستمرار القطاع التربوي برمته لأن التلميذ الفقير لم يعد يستطيع الوصول إلى المدرسة وليس فقط الأستاذ.