توضيح لرئيس هيئة الشراء العام حول خبر اورده موقع الوطني الحر يتعلق بمطمر الناعمة
أصدر رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية البيان الاتي:
يهمنا ان نوضح الحقائق التالية:
1- ليست هيئة الشراء العام من الجهات التي تتبلغ بمقتضى الدستور مسبقا جدول اعمال مجلس الوزراء، وهي لا تملك حق الاعتراض على بنوده اذ ليس لهيئة الشراء العام صلاحيات دستورية.
2- تهدف "المصادر المعنية" ناشرة الخبر الى استدراج رئيس هيئة الشراء الى ميدان حرب سياسية تشنها، الامر الذي لن يحصل.
3- ان هيئة الشراء العام ستطلب من الجهة الشارية ملف التلزيم كاملا، لتدقيقه عملا بمقتضيات المادة ٧٦ من قانون الشراء العام، وفي حال ثبت وجود مخالفات سيتم اصدار التقارير واتخاذ الإجراءات المناسبة.
4- ان قاعدة عمل هيئة الشراء هي رؤية العمل الإداري والمالي بذاته بصرف النظر عن هوية القائم به، وهذا النهج تكرس في إدارة المناقصات منذ العام ٢٠١٢.
5- في حال تبين بنتيجة التدقيق وجود مخالفات، نأمل ان تبقى الجهة المعنية ناشرة الخبر على موقفها، ولا تتراجع في حال حصول تفاهمات سياسية لاحقا كما في ملفات سابقة".
التعليقات على الموضوع