حمية: سنُدخل الى الخزينة 200 مليون دولار من المطار

 

عقدت لجنة الأشغال النيابية برئاسة النائب سجيع عطية، اجتماعي عمل في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، الأول في شركة "طيران الشرق الاوسط" والثاني في المديرية العامة للطيران المدني، بحضور وزيري الأشغال العامة والنقل والسياحة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية ووليد نصّار، المدير العام للطيران المدني فادي الحسن، قائد جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري ورؤساء الدوائر الأمنية والإدارية في جهاز أمن المطار والمديرية العامة للطيران المدني، وذلك للاطلاع على سير الخدمات فيهما على أبواب الصيف وموسم السياحة.

وقال عطية عن زيارة اللجنة الى شركة "طيران الشرق الأوسط": "اجتمعنا مع رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الحوت الذي قدم لنا شرحا مستفيضا عن الوضع. يأتي توقيت جولتنا على أبواب الموسم السياحي، فلبنان المغترب أصبح ضعف لبنان المقيم، وأعطينا اهمية كبيرة في موضوع تعزيز هذا القطاع، خصوصاً موضوع شركة طيران الشرق الأوسط بشكل أساسي. وكان لدينا هواجس تباحثنا فيها مع رئيس مجلس الإدارة لا سيما في مواضيع الحصرية والتذاكر والمعاملة بالمثل والتلزيمات وبعض الهواجس في موضوع الهنغار الجديد".

وأضاف: "نفتخر بشركة طيران الشرق الأوسط وبأجنحة الأرز التي تجول العالم، ونهنئ القيمين عليها لما تقوم به، وكان لنا تمنٍ بأن تغذي مناطق جديدة في العالم. وأيضا تمنينا مزيدا من الشفافية وان يكون المجلس النيابي اكثر اطلاعا. وكان شرح مستفيض عن أهمية شركة طيران الشرق الأوسط عالميا، كذلك تطرقنا الى موضوع الأسعار المنافسة وسيزودنا رئيس مجلس الإدارة بجداول الأسعار مقارنة مع أسعار شركات الطيران الأخرى في العالم. وأخبرنا الحوت بأنه سيكون هناك طائرات جديدة عام 2025 وستتعامل الشركة مع دول أخرى".

وتابع: "اننا هنا اليوم ليس للمحاسبة بل للمساعدة على التواصل الدائم بين الوزارة والمجلس النيابي والقطاع الخاص".

بعد ذلك، انتقلت لجنة الاشغال مع وزير السياحة الى المديرية العامة للطيران المدني، حيث عقدت اجتماعاً حضره حمية والحسن وقائد جهاز أمن المطار ورؤساء الدوائر الأمنية والإدارية في جهاز أمن المطار والمديرية العامة للطيران المدني.

بعد الاجتماع، كانت جولة انطلقت من قاعة المغادرة وانجاز معاملات المسافرين، مروراً بالسوق الحرة، وصولاً الى قاعة وصول الركاب واستلام الحقائب.

بعد الجولة، شكر عطية "الإعلام الذي يواكبنا بالإضاءة على أحوال هذه النافذة الوحيدة للبلد"، وقال: "جولتنا مع الوزيرين والنواب أعضاء لجنة الأشغال هي لمواكبة الموسم السياحي الواعد في البلد والاطلاع على التحضيرات اللازمة، اذ إنه رغم الظروف الصعبة والجفاف العام بمالية الدولة الا أن الشباب، وبمجهود شخصي وبمبادرة ذاتية وبعلاقاتهم، يحاولون تغطية نقص وعجز الدولة في تمويل بعض القضايا في المطار مثل الصيانة. لذلك أوجه التحية بإسم اللجنة والمجلس النيابي الى عناصر القوى الأمنية والموظفين على التضحية".

وأضاف: "في الحقيقة، اتضح أن في لبنان نخوة وتنشئة وطنية كبيرة، رغم الدخل القليل، انهم يأتون من اقاصي البلد ليخدموا وطنهم ولنكون مثالاً على هذا التعاون، لبنان كبير بمقوماته وامكانياته".

وتابع: "هناك بعض الشوائب في المطار أخذنا ملاحظات بها وسنتابعها مع الوزراء".

وأردف: "موضوع وزير المال ومصرف لبنان يجب أن يحل اليوم قبل الغد، بأن يتم تحويل مبلغ الـ20 في المئة. هذا قانون وغير مسموح تجاوزه، إذ ان ٢٠ في المئة من دخل المطار هي من رسم المغادرة أي ما يقارب ٢٥ مليون دولار، وذلك لتفادي مشكلة الازدحام الزحمة، بالاضافة الى موضوع الصيانة". 

وقال: "بالنسبة للموضوع الاداري، المطلوب أيضاً من الأمن العام ومن قوى الأمن الداخلي تعزيز عناصر الأجهزة الأمنية من أجل تسهيل انسيابية امور التفتيش. ولا بد أن التعاون بين السلطة التشريعية والحكومة هو أمر مهم جداً لتنفيذ بعض الملاحظات التي أخذناها اليوم".

وشكر عطية وزير الأشغال وادارة المطار على "الجهد الذي يبذلونه من أجل تحسين مداخيل الدولة"، وقال: "أدعو الى الاصرار على المطالبة بالحصول على العشرين مليون دولار من أجل إبقاء هذه النافذة مضيئة، خصوصاً أننا نتوقع موسما واعدا وعددا كبيرا من السياح سيساهمون في نهوض لبنان. واقول للجميع أهلا بهالطلة في لبنان".

أما حمية فقال: "أرحّب بأركان السلطة التشريعية، وبالتالي فإن التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو الأساس في لبنان. بالنسبة إلينا، فإن المطار يحقق ايرادات بمئات ملايين الدولارات. الأسبوع الماضي وقعنا على عقد السوق الحرة لمدة أربع سنوات، يفوق ستين مليون دولار فريش، ونحن نقوم بمزايدات عديدة، وبالتالي سندخل الى الخزينة العامة ما يناهز مئتي مليون دولار فقط من المطار".

وأضاف: "لقد أوصينا سعادة النواب الذين هم نصير دائم للمطار ولكل المرافق العامة للدولة، وقلنا ان الـ20 في المئة من رسوم المسافرين ومنذ اقرارها في مجلس النواب في آب ٢٠٢٢ وحتى اليوم، لم نحصل على دولار واحد منها، وأتساءل هل نقف مكتوفي الأيدي؟ لا بالعكس ان التعاون ما بين الأجهزة الأمنية وادارة المديرية العامة للطيران المدني سيتواصل من أجل الحفاظ على استمرارية عمل المطار انما التطوير هو بحاجة الى دولارات فريش".

وتابع: "بالنسبة الى الازدحام في المطار، فقد عملنا على تغيير جهازي سكانر تحت الأرض لا يلاحظهما المسافر، وهذا كان احد الأسباب الرئيسية للازدحام داخل المطار. وسنعمل خلال الأيام العشرة الأولى من شهر أيار على تغيير جهازي سكانر، وبدءا من منتصف ايار ستصبح اجهزة السكانر عند مداخل الأبواب الشرقية والغربية في حيز العمل لأن الاجهزة القديمة كانت عرضة للتوقف لاكثر من مرة يوميا. والكل يعلم كيف تم شراء أجهزة السكانر وتركيبها بهبة من الالمان ومن دون دفع اي ليرة".

وقال: "اننا على استعداد للتعاون بكل الأشكال مع السلطة التشريعية لأننا معا عملنا على اقرار القوانين، ما يساهم في تخفيف العبء. وهذا مثال على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية". 

وأضاف: "هناك نقص في عديد الدرك والأمن العام ومفرزة السير امام مداخل المطار، لذا نناشد معالجة هذا الوضع واعادة العدد الى ما كان عليه قبل عام ٢٠١٩، ان قيادة الأمن العام في المطار وقيادة الدرك وجهاز أمن المطار يعملون كعصبة واحدة نظرا لقلة العدد، لذلك على الدولة اللبنانية ان تولي الموضوع الاهتمام الاكبر ليس من خلال فرض ضرائب على الناس انما بتأمين الموارد. ان وزارة الاشغال ومنذ خمسة اشهر، تزود الخزينة العامة بملايين الدولارات الفريش ولا نحصل منهم ولا اي دولار".

وختم: "المطار أحد مؤسسات الدولة اللبنانية والاهتمام به يتم بشكل يومي، ونحن على استعداد للتعاون مع الجميع الى أبعد الحدود".