لبنان الأول في أسعار الغذاء… فمن يتحمّل المسؤوليّة؟

 تصدّر لبنان المرتبة الأولى في تقارير دولية عدّة حول الجوع وتضخّم أسعار الغذاء، وأبرزها تصنيف برنامج الغذاء العالمي "الفاو" لبنان من ضمن البلدان "ذات نقاط جوع ساخنة"، كذلك، تقرير البنك الدولي الذي اعتبر أن "أسعار الغذاء في لبنان هي من الأعلى في العالم". 

إزاء هذا الواقع المرير، أصدرت نقابة مستوردي المواد الغذائية بياناً عبّرت فيه عن قلقها من احتلال لبنان مراتب مُتقدّمة في تضخّم أسعار الغذاء والجوع، معتبرةً أن هذا الأمر يعود الى مسلسل انهيار العملة الوطنية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين والفراغ الرئاسي. كما طالبت القوى السياسية بتحمّل مسؤولياتها الوطنية وإزالة لبنان عن اللّوائح العالمية السوداء ومعالجة الوضع المعيشي والحياتي وإعادة الإعتبار الى الليرة والتوسّع في برامج الدعم الإجتماعي وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة  تُنفّذ الإصلاحات وتُقرّ خطة تعافٍ اقتصاديّة وماليّة، الى جانب الإتفاق مع صندوق النقد الدولي...

وفي السياق، اعتبر أستاذ الإقتصاد في الجامعة اللبنانية جاسم عجاقة "أن تصنيف لبنان الأوّل عالمياً في تضخّم أسعار الغذاء ما هو إلا اتهام مُباشر لتجّار المواد الغذائية، وهو مع الإستقرار النقدي الموجود محصور فيهم. في البداية، كان يُقال إن غلاء الأسعار يأتي ازاء خسارة اللّيرة لقيمتها. والآن هناك استقرار في سعر صرف الدولار مقابل الليرة، بما معناه أنه اتهام مُباشر للتجّار. وهنا الدولة تتحمّل المسؤولية لناحية أن أجهزتها الرقابية التي لا تقوم باللازم إما لأنه ليس لديها وسائل مُعيّنة أو لأنها لا تقوم بهذا العمل". 

وتابع عجاقة: "من هذا المُنطلق نرى أن الإستمرار في هذا الأمر خطير". واستشهد بقول للعالم الإقتصادي الهندي sen "المجاعات لا تأتي فقط من نقص في المواد الغذائية بل أيضاً من آليات التوزيع في السوق"، "ما يعني أن آليات التوزيع هي التي تتحمّل المسؤولية، وبالتالي إن الإستمرار في ارتفاع الأسعار له تداعيات اجتماعية واقتصادية. اجتماعياً: أي أنه لدينا انخفاضاً في القدرة الإستهلاكية للمواطن وبالتالي زيادة الفقر. أما اقتصادياً فيرفع التضخّم، مع العلم أن سعر صرف العملة الى حدّ معيّن مُستقر"، "معناتا انو في شي مش مظبوط".  

وأشار الى أن أسعار النفط العالميّة تراجعت بشكل كبير، أي من المفترض أن تتراجع أسعار المواد الغذائية لأن أسعارها تتضمّن الشحن الى لبنان. وقال: "اذا أسعار الشحن انخفضت ليش بعدها أسعار المواد الغذائية عم ترتفع؟". 

أما عن وضع لبنان على اللائحة السوداء في ما يخص أسعار المواد الغذائية فقال عجاقة: "هذا يعني أن الوضع خطير" وهناك رسائل خارجية ويطلبون من الدول العالمية الإنتباه الى وضع لبنان، وخصوصاً المؤسسات الخيرية والاجتماعية، وأن لبنان في خطر وله أولوية في عملية المساعدات. أما على الصعيد الداخلي فيطلبون من الحكومة أخذ الإجراءات المُناسبة لمعرفة الإشكالية. 

ودعا الحكومة إلى اتّخاذ مجموعة من الإجراءات وعلى سبيل الذكر لا الحصر: "التشدّد في الرقابة على الأسعار بالدولار وآليات التوزيع وعلى تجّار المواد الغذائية، كما يجب على وزارة المال أن تكون لديها كلمة الفصل في ما يتعلق بملاحقة أرباح التجّار والتعاون مع الجمارك ووزارة الإقتصاد، اذ انهم قادرون على كشف اذا ما كان هناك تلاعب ومكان وجوده". 

كما أن "على الحكومة فرض اجراءات لوقف التعامل بالـ"كاش" وإجبار التجّار والسوبرماركات على السماح باستخدام البطاقات المصرفية، ما يسمح للدولة بالتحقّق من الضرائب والسيطرة على الممارسات الشاذّة وغير الطبيعية التي ترفع أسعار المواد الغذائية في وقت يجب أن تنخفض". وقال: "مؤشر "الفاو" العالمي صرلو 12 شهر بينزل ما منعرف لي هون بلبنان بضل طالع".

وختم عجاقة، قائلاً: "في حال اتخذت الحكومة هذه الإجراءات سنصل الى نوع من الثبات في المرحلة الأولى وانخفاض الأسعار في المرحلة الثانية، أي أن الرقابة الجديّة توصل مباشرةً الى خفض الأسعار". 

"mtv"