المجلس العدلي أرجأ جلستَي المحاكمة في تفجيرَي حارة حريك وجبل محسن إلى 9 و22 أيلول

 

إلتأمت هيئة المجلس العدلي في قصر العدل في بيروت، في جلستين متتاليتين، برئاسة الرّئيس الأوّل القاضي سهيل عبود وعضويّة القضاة المستشارين: جمال الحجار، عفيف حكيم، جان-مارك عويس ومايا ماجد، في حضور ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي عماد قبلان، وذلك لمتابعة جلسة المحاكمة في جريمة التّفجير المزدوج في جبل محسن، والمباشرة في المحاكمة العلنيّة في جريمة التّفجير الإرهابي في حارة حريك.

بدأت الجلسة الأولى بتلاوة أسماء المتهمين بتفجير جبل محسن، الذين مثَلوا أمام الهيئة مخفورين من دون قيد وهم: قاسم يوسف تلجي، إيلي طوني الوراق، مهند علي عبد القادر، جاسم محمد سعد الدين، محمد عبد الحليم سيّور (مُخلى سبيله)، محمد خليل منفخف (مُخلى سبيله)، ومحمود نهاد كراجي (مُخلى سبيله).

ولم يحضر كل من: خضر محمد العمر، شادي مجدي المولوي، جمال حسين زينييه، محمد يحيى السلوم، علي يحيى السلوم، حمزة جاسم الخالد، خالد سمير سمير، جوهر عبد اللطيف مرجان، وهم جميعهم سبق أن حوكموا أصولًا بالصّورة الغيابيّة، فيما أوضح ممثّل النّيابة العامّة أنّ معلومات وردت بأنّ شادي المولوي وجمال زينييه المعروف بـ"أبو مالك التلة" قد قُتلا في سوريا؛ وليس هناك من إثبات حول هاتين الواقعتين.

كما لم يحضر المتّهم جاسم أسعد العلي، وقد أُبلغ لصقًا فتقرر محاكمته وفق الأصول. وتقرر أيضا توجيه كتاب الى نقابة المحامين بقصد توكيل محام عن محمود كراجي، فيما حضر سعيد أنس ملوحي واستمهل الهيئة لتوكيل محام.

وأشار القاضي عبود إلى أن القرار الصادر عن المجلس العدلي حول طلب داتا الإتصالات، لم يُنفذ كاملا بعد، وطلب من الفرقاء المعنيين تقديم أي طلب لاستكمال الملف تمهيداً للمرافعة؛ وأرجأ الجلسة إلى 22 أيلول المقبل.

بعدها بدأت الجلسة الثانية المتعلقة بالتفجير الإرهابي في حارة حريك، وهي الجلسة العلنية الأولى في هذا الملف، حيث تمت تلاوة أسماء المتهمين الذين مثلوا مخفورين من دون قيد، وهم: عمر إبراهيم الأطرش، نايف أحمد زين الدين، محمد مرهج غدادة، علاء إبراهيم، علي حسين الحجيري، نواف عامر الحسين، فيما لم يحضر نعيم اسماعيل محمود فتقرر إحضاره، كما لم يحضر محمد عبد الغني عز الدين وهو مبلّغ فتقرر محاكمته وفقاً للأصول.

ولم يحضر المتهمون أحمد محمود طه، عمر إبراهيم صالح، رائد الجوري، بلال أحمد خير الدين وركان محمد أمون، فتقرر إصدار قرار مهل بحقهم لإنفاذ ما تقدم، وأرجئت الجلسة الى 9 أيلول المقبل.

تجدر الإشارة الى أن التفجير الإرهابي في حارة حريك وقع في 2 كانون الثاني من العام 2014 في محلة الشارع العريض، وهي منطقة سكنية مكتظة، وأدى الى مقتل 5 مواطنين (جميعهم لبنانيون) وهم: إيمان محمد حجازي، ملاك علي زهوة، عدنان علي عوالي، علي حسين خضرا وعباس علي كرنيب، والى سقوط عدد كبير من الجرحى،

وتدمير الكثير من الأبنية، وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمنشآت والممتلكات العامة والخاصة وبالسيارات والآليات.

وقد نفّذ التفجير الانتحاري قتيبة الصاتم (من تنظيم "داعش")، بواسطة سيارة من نوع "غراند شيروكي".

وكانت المحققة العدلية في جريمة التفجير القاضية رؤى حمدان، قد أصدرت قرارها الإتهامي في آذار 2022.