أزمة في قطاع تأجير السيارات رغم نسب التشغيل المرتفعة .. إليكم التفاصيل!

 

تبدو جروح الأزمة المالية والنقدية عميقة في قطاع تأجير السيارات في لبنان، فالقطاع وإن يشهد معدلات تشغيل مرتفعة ستقارب الـ90% في شهري تموز وآب القادمين، إلا أنه يعاني من تناقص كبير جداً في أسطوله، الأمر الذي سيفسح المجال امام أصحاب السيارات ذات اللوحات البيضاء من أخذ دور القطاع.

وفي هذا الإطار، كشف رئيس نقابة وكالات تأجير السيارات الخاصة في لبنان محمد دقدوق في حديث لموقع Leb Economy أن “قطاع تأجير السيارات وعلى مدى 13 عاماً مضت كان يعتمد بنسبة 90 بالمئة على المغترب اللبناني، فيما فقط 10 بالمئة من إيراداته كانت تأتي من تأجير السيارات للسائح الأجنبي”.

وأشار إلى أنه “عملياً كان أسطول القطاع قبل الأزمة يبلغ 20 ألف سيارة، إلا أنه خلال الثلاث أعوام السابقة تناقص بشكل كبير بسبب ضعف نسبة التشغيل لاسيما خلال جائحة كورونا، الأمر الذي أدى إلى تضاؤل الإيرادات بشكل كبير وإستنزاف رأس مال مالكي وكالات تأجير السيارات ما اضطرهم لبيع عدد من السيارات وأدى إلى تناقص الأسطول حوالي 60 بالمئة حيث وصل في عام 2023 إلى 8000 سيارة”.

وفي هذا الإطار، قال دقدوق “كان العاملون في القطاع يأملون بشكل دائم بإنتخاب رئيس للجمهورية وإعادة عجلة الإقتصاد للدوران في البلد، فكانوا يبيعون السيارات على أساس شراء سيارات جديدة لكن النافعة ومؤسسات الدولة مهترئة ومقفلة، وبالتالي كان من غير الممكن تسجيل السيارات وإعادة تكوين الأسطول، وهذه معاناة حقيقية عاشها القطاع”.

ولفت إلى أن “نسبة التشغيل ستبلغ في هذا الصيف في شهري تموز وآب 90 بالمئة، لكن ما هو مختلف هذا العام عن سنوات ما قبل الأزمة أن القطاع كان يسجل نسبة تشغيل 90 بالمئة لكن وفقاً لأسطول 20 ألف سيارة، فيما اليوم يسجل هذه النسبة فقط على أسطوله البالغ 8000 سيارة”.

وشدد دقدوق على أن “هناك دائماً أمل بإنفراجات تحصل في البلد، لكن تبقى المعاناة الأكبر أن أصحاب السيارات الخاصة يأخذون دور القطاع حيث يقومون بشراء عدة سيارات تحمل لوحات بيضاء، ويتم تأجيرها خلال فصل الصيف وهذه فعلاً ظاهرة قد توسّعت لاسيما خلال الأزمة الأخيرة”.