إجتماع طارئ لـ" الأمن الفرعي - الشمال".. وهذه أبرز المقرّرات

 ترأس محافظ لبنان الشمال القاضي رمزي نهرا، في مكتبه في سرايا طرابلس، اجتماعا طارئاً لمجلس الامن الفرعي في الشمال، على اثر الاحداث الأخيرة التي حصلت في منطقة القرنة السوداء و تداعياتها على منطقتي بشري و الضنية (بقاعصفرين).

حضر الاجتماع المحامي العام الاستئنافي في الشمال القاضي زياد شعراني، رئيس فرع مخابرات الشمال العميد نزيه بقاعي ممثلا بالعميد سيمون فرح، درك منطقة الشمال الاقليمية العميد يوسف درويش، قائد سرية درك زغرتا العميد ميلاد نصر الله، قائد سرية درك أميون العميد الياس ابراهيم، قائد المدير الاقليمي لأمن الدولة في الشمال العميد أيمن سنو، رئيس فرع معلومات الشمال في قوى الامن الداخلي العميد محمد عرب، آمر مفرزة طرابلس القضائية العميد ريمون خليفة، رئيس دائرة أمن عام الشمال العقيد عازار الشامي، رئيس شعبة الامن القومي في الامن العام المقدم هادي الحريري، رئيس مكتب مكافحة الرهاب في الشمال المقدم وسيم الخير، مساعد امر مفرزة طرابلس القضائية المقدم خليل الاشقر، آمر مفرزة استقصاء الشمال المقدم بطرس سيدة، مقرر مجلس الامن الفرعي أمين سر عام المحافظة ايمان الرافعي، قائمقام بشري ربى الشفشق، قائمقام المنية الضنية جان الخولي، رئيس دائرة البلديات في المحافظة ملحم ملحم، رئيس بلدية بشري فريدي كيروز ممثلا برئيس اتحاد بلديات بشري ايلي مخلوف الذي غادر القاعة قبل بدء الاجتماع، فيما اعتذر عن المشاركة في الاجتماع رئيس بلدية بقاعصفرين المحامي بلال زود لارتباطه بموعد سابق.

بعد الاجتماع، أصدر عن المجتمعون المقررات الآتية:

تم طرح عدة اقتراحات لحل النزاعات القائمة بين الطرفين في بشري والضنية بقاعصفرين بشكل نهائي وابرزها:

- احالة الى رئاسة مجلس الوزراء اقتراح قانون انشاء محمية طبيعية في منطقة القرنة السوداء ومحيطها المتنازع عليها بعد تحديد مكانها من قبل القاضي العقاري المختص، بمعاونة مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني وتحديد الانتفاع بالري من قبل الوزارات المختصة أو تشكيل لجنة لإدارة الري.

- الطلب من وزارة الطاقة والمياه انشاء برك للمياه في المناطق غير المتنازع عليها من الجهتين. الطلب من وزارة العدل الاسراع بالبت في النزاع القضائي حول ملكية الأراضي. الاحالة الى رئاسة مجلس الوزراء لاعتبار منطقة القرنة السوداء ومحيطها منطقة تدريب عسكرية.

وفي ختام الاجتماع، شدد المجتمعون على وجوب المتابعة المستمرة لضبط الوضع الأمني في المنطقة المتنازع عليها، تفاديا لحصول أي إشكالات بين الطرفين مع التقدير لجهود فاعليات المنطقتين، لتهدئة النفوس والحفاظ على العيش المشترك.