تشريع استخدام "الإحتياطي" وصرف آخر الودائع رهن "المحاصصة"

 تتّجه الأنظار خلال هذا الإسبوع نحو الخطوات والمواقف التي ستتخذها القوى السياسية والكتل البرلمانية بشأن مشروع القانون أو اقتراح القانون الذي يجري إعداده، ويُجيز لنواب حاكم مصرف لبنان إستخدام مبلغ بقيمة نحو 800 مليون دولار من الإحتياطي الإلزامي، وعلى مدى أربعة أشهر، من أجل تمويل رواتب القطاع العام والأدوية المزمنة وبعض المدفوعات، بقيمة 200 مليون دولار شهرياً.

وتحدّثت معلومات عن أنّ قيمة السلفة المطلوبة تبلغ 200 مليون دولار شهرياً، أي مليار و200 مليون دولار على 6 أشهر، تشمل رواتب الموظفين (80 مليون دولار شهرياً) والأدوية ومصاريف الدولة وتثبيت سعر القطع، أي السير في صيرفة، لكن ضمن آلية شفّافة، فلا تُلغى نهائياً، بل تصبح لها ضوابط جديدة لا يستفيد منها المحتكرون.

وتقول المعلومات إنّ ما يريده النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، الذي من المنتظر أن يُعلن تسلّم مهامه اليوم، هو تأمين الموظف وحمايته من تقلّب سعر الصرف، حيث سيتمكّن المصرف المركزي من التحكّم به «عالبارد»، فيُقلّل من نسبة الناس المتضرّرة.

وأشارت المعلومات إلى أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إقترح تقليص المبلغ المقترح إلى 100 مليون دولار شهرياً لفترة 4 أشهر، من دون أن يناقش توزيع هذا المبلغ، رغم علمه بأنّ رواتب القطاع العام تبلغ 80 مليون دولار شهرياً، وأن قيمة دعم الدواء تبلغ 30 مليون دولار شهرياً.

وأبلغ ميقاتي نواب الحاكم خلال الإجتماع الأخير أنّ الحاكم رياض سلامة ضمن له تأمين رواتب شهر آب للقطاع العام، ما يمنح النواب الأربعة بعد تسلّم منصوري أربعة أسابيع لتأمين الدولارات اللازمة لتغطية الرواتب والأجور للشهر التالي، سواء باقتراض الحكومة من الإحتياطي بالدولار، أو باقتراضها بالليرة وشراء الدولارات من السوق من دون المساس بالإحتياطي.

وكان مستشار رئيس الحكومة النائب والوزير السابق نقولا نحاس أعلن في وقت سابق أنّ «مجلس النواب سيقرّ مشروع القانون الذي سترسله الحكومة بناء لطلب نواب حاكم مصرف لبنان»، لافتاً إلى «تشريع الضرورة، وإلى أنّ النصاب سيتأمّن».

وفيما قالت مصادر «التيار الوطني الحرّ» لـ»نداء الوطن» إنّها ما زالت تدرس الموقف تجاه هذا الموضوع، مع ميول نحو السلبية والرفض أو المقاطعة للجلسة، حسمت مصادر المعارضة موقفها بالقول لـ»نداء الوطن» إنّ نوابها بمختلف تلاوينهم لن يُشاركوا في أي جلسة تشريعية، إنطلاقاً من موقفهم المبدئي الذي يعتبر مجلس النواب هيئة ناخبة، ولا يجوز له القيام بأي عمل قبل انتخاب رئيس الجمهورية. وتعتبر مصادر المعارضة أنّ مسألة عدم المشاركة، أو مقاطعة جلسات التشريع هو موقف مبدئي لديها، وأنّ الطرح الجديد بشأن استخدام أموال المودعين فيه مخالفة دستورية واضحة لا يُمكن السكوت عنها أو المشاركة فيها.

وتحدّثت المعلومات عن حملة إتصالات كثيفة من أجل بلورة موقف موحّد يهدف إلى رفض تشريع مجلس النواب خطوة إستخدام نواب حاكم مصرف لبنان أموال الإحتياطي الإلزامي الموجود في البنك المركزي، بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة منتصف هذه الليلة (الإثنين 31 تموز 2023).

وأشارت المعلومات إلى أنّ عدداً من النواب تلقّى رسائل من ناشطين تُحذّرهم من إمكانية الموافقة على طرح كهذا، باعتبار هذه الأموال، أي أموال الإحتياطي، هي أموال خاصة ولا يحقّ لأحد التصرّف بها. وشدّدت على أنّ هذا الأسبوع سيكون حاسماً بشأن هذا التوجّه، وسيشهد تبلوراً لمواقف مختلف الكتل والقوى والأحزاب، ما يُحدد مسار إنعقاد الجلسة التشريعية من عدمه.

في الخلاصة، نحن أمام محطة جديدة من المحطات المفصلية التي تستدعي إتخاذ مواقف حاسمة، وعليه فإما تأمين نصاب للجلسة وإقرار ما طلبه نواب حاكم البنك المركزي لإدارة المرحلة والأزمة لفترة أربعة إلى ستة أشهر، وإما البحث عن خيارات أخرى لتقطيعها بأقلّ الخسائر الممكنة.