"صيرفة" توقفت إلى إشعار آخر... ماذا يحضّر "المركزي"؟

 

توقفت صيرفة عن إستقبال الطلبات منذ الاثنين الماضي، في مؤشر واضح على تنفيذ القرار الذي سبق أن لوّح به حاكم المصرف المركزي بالإنابة الدكتور وسيم منصوري عن توقف دعم الدولة والتوقف عن منصة صيرفة حتى إصدار قانون يشرّع له الصرف من الاحتياطي الالزامي مترافقاً مع إقرار القوانين الاصلاحية.

وكشفت مصادر مصرفية لـ"ليبانون ديبايت"، أنّ "حاكم مصرف لبنان بالإنابة طلب من المصارف أن تتوقف عن إستقبال الطلبات على منصة صيرفة في الوقت الراهن"، فهل توقف منصة صيرفة عن إستقبال طلبات هو قرار نهائي أم مؤقت؟

يُشير الخبير الإقتصادي نسيب غبريل، إلى إنّ "توقف منصة صيرفة عن إستقبال الطلبات ليس نهائياً وهو بمثابة حتى إشعار آخر".

هل لهذا القرار علاقة بعدم إقرار قانون الإستقراض من المصرف المركزي؟ يرى غبريل أنّ "لا علاقة لهذا الموضوع، فمصرف لبنان هدفه المحافظة على الإحتياطي بالعملات الأجنبية التي لديه والتي هي عملياً الإحتياطي الإلزامي ولهذا أوقف تدخله بالسوق وتحديداً عملية بيع الدولارات للأفراد وللشركات من خلال منصة صيرفة".

ويضيف: "كما أن النواب الأربعة أعلنوا أن الإجراءات التي طالبوا بها ستكون نتيجتها النهائية الإنتقال الى منصة جديدة تعمل بشفافية أكثر ، كما أن الإقتراحات التي طالبوا بها ومشاريع القوانين وضعوا لها مهلة زمنية إلى تشرين الثاني، كان هدفهم منها الوصول إلى توحيد أسعار الصرف المتعددة وتحرير سعر صرف الليرة من خلال المنصة الجديدة البديلة التي إقترحوها".

لذلك قام مصرف لبنان، وفق غبريل، بالطلب إلى المصارف لعدم إستقبال طلبات لشراء الدولار من خلال منصة صيرفة، لا سيما أن الآراء تقول أن "الهامش بين سعر صرف الدولار بالسوق الموازي أصبح قريباً جدا لصرف الدولار عبر صيرفة، لذلك يرون أن هذه الإجراءات لم تعد ضرورية".

ولكن غبريل يرى أنه" يجب أن نتذكر أن ضخ الدولارات من خلال منصة صيرفة هو ما أدى إلى تخفيض سعر صرف الدولار بالسوق وإلى تقليص الهامش بين سعر الدولار على صيرفة وفي السوق الموازي،لذا من الأفضل عدم إستباق الأمور".

وعن عدم تحرّك سعر الصرف، يُشير غبريل إلى أنه "لم يتحرك لأنه أصلاً كان هناك توقعات منذ منتصف تموز تقريباً، وذلك بسبب الكلام الإعلامي عن توقف كلي لمنصة صيرفة، حتى أن هناك الكثير من الأفراد توقفت عن تقديم طلبات، من أجل عدم المخاطرة، ويظهر حجم التبادل على منصة صيرفة بأنه هناك تراجعًا ملموساً وواضحاً واليوم هناك عوامل أخرى كتأكيد الحاكم الجديد بالعمل على إستقرار سعر الصرف"، لافتاً إلى أن "المنصة ضخت الكثير من الدولارات بالسوق كما أنها سحبت الكثير من الليرات النقدية بالسوق".

ويوضح أنه "صحيح اليوم أننا نتكلم عن سوق موازٍ غير شفاف ولا يخضع لأي قوانين ولا لأي رقابة، وبالتالي يتحكم فيه المضاربون وتجار الأزمات ومستغلو الخضات السياسية والطلب عبر الحدود، إلّا أن المنصة سحبت الكثير من اللبناني النقدي من السوق وضخت الكثير من الدولارات وهذا ما أدى إلى إستقرار سعر الصرف وتقليص الهامش".

وهنا يؤكد أن "هذه العوامل لا زالت مستمرة ولم تختف فحجم الكتلة النقدية تراجع بشكل ملحوظ، كذلك هناك عامل ضخ الدولارات من قبل المغتربين وحتى السياح أيضاً، إضافة إلى تأكيد مصرف لبنان بأنه سيحافظ على إستقرار سعر الصرف".

وإذْ يُشير إلى "تقاذف المسؤولية بين الحكومة ومجلس النواب في موضوع مشروع قانون "تسليف الحكومة" من قبل مصرف لبنان"، إلّا أنه يرى أن "ما يساعد على إستقرار سعر الصرف هو تأكيد مصرف لبنان على إستقلاليته بالأول، ولا يقبل التسليف تحت أي غطاء حتى ولو كان قانونياً، لأنه ليس من واجب مصرف لبنان تغطية مصاريف الدولة، هذه من واجبات الحكومة من خلال الموازنة العامة وهي لديها مصادر إيرادات مهملة ليس فقط من قبل هذه الحكومة بل من الحكومات المتعاقبة".

وإذْ نتفترض أن "مجلس النواب أقر إقراض الدولة مليار و200 مليون دولار وبعد 6 أشهر نفّذ المبلغ، ماذا ستفعل الحكومة عندها ستعود إلى مصرف لبنان وتخبره بأنها بحاجة، لذا يتوجب على الحكومة أن تدبر أمورها بذاتها، لأن مصرف لبنان وظيفته هي أولاً الحفاظ على إستقرار السوق النقدي وثانياً تنظيم القطاع المصرفي، وليس من واجباته دعم المواد المستوردة ولا تمويل الحكومة ولا تأمين الرواتب والأجور والمخصصات لموظفي القطاع العام، بل كل هذه الأمور من واجبات الحكومة وبإمكانها الذهاب نحو مصادر غير الضرائب التي زادوها بالموازنة والرسوم المفروضة فيها".

ويتطرّق هنا إلى "الضرائب التي تم رفعها من قبل كالدولار الجمركي الذي رفع عدة مرات من أول السنة، وزيادة تعرفة الكهرباء والإتصالات وربطهما بسعر الدولار على منصة صيرفة فهذه الإجراءات بأغلبيتها تؤدي إلى إيرادات للخزينة منتقداً عدم الاعلان عن نسبة زيادة الايرادات، إضافة إلى ذلك فهناك مكافحة التهرب الضريبي وتفعيل الجباية وضبط التهريب الجمركي والتهريب عبر الحدود بالإتجاهين، وتوقف هيئة إدارة السير والسجل العقاري".

ولا ينفي غبريل حق الموظفين في المطالبة بـ"تعزيز قدرتهم الشرائية لكن هذا إضرابهم يلحق الضرر بهم أيضاً، فهذه الإضرابات تساهم في خسائر الخزينة بسبب عدم جباية الإيرادات".