"الكتائب" عن حادثة الكحالة: نرفض الإستدعاءات المتكتمة!

 

عقد المكتب السياسي الكتائبي إجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول أصدر بياناً، جاء فيه: "استمع المكتب السياسي الكتائبي من النائبين سليم الصايغ وإلياس حنكش الى تفاصيل اللقاء الذي جرى بين وفد المعارضة وقائد الجيش والذي شرح في خلاله الخطوات التي اتخذتها وستتخذها المؤسسة العسكرية في موضوع حادثة الكحالة".

وأضاف البيان، "يؤكد المكتب السياسي وقوفه الى جانب أهالي الكحالة، ويرفض ان تكون الاستدعاءات علنية من جهة ومتكتمة من جهة أخرى ما يشي باتجاه الى تجريم المعتدى عليهم في عقر دارهم وتبرئة عناصر حزب الله الذين يحتمون بمربعات أمنية عصية على الاختراق".

وتابع، "يعتبر المكتب السياسي ان الحادثة في توقيتها وملابساتها مضافة الى سابقاتها من جرائم تحتّم مواقف قضائية صلبة ترفع الغطاء عن "الميليشيا" التي تستبيح لبنان وتعرّض أبناءه للموت المجاني، وكل تمييع للتحقيقات وحماية للمرتكبين سيقود حتماً الى ما لا تحمد عقباه".

وإستكمل، "يرفض المكتب السياسي الأداء التمييزي الذي يرسّخ، جريمة بعد جريمة، الشعور بوجود لبنانيين فوق القانون وآخرين يمتثلون له ويدفعون ثمن عدالة مفقودة، ولا يمكن ان تستقيم من طرف واحد".

وأشار البيان إلى أن "المكتب السياسي يؤكد أنّ كل محاولات شرعنة "السلاح الميليشيوي" بذريعة ثلاثية البيانات الوزارية تضرب كل المفاهيم والقوانين وتنتزع من لبنان القيم التي قام على أساسها وهي الحرية والديمقراطية والسيادة والتعددية والانفتاح واستعادة هذه المبادئ تحتاج الى مواجهة وجودية وكيانية لتحقيق استقلال لبنان وسيادته".

وتابع، "يشهد لبنان حملة ضدّ الحريات العامة وحقوق الانسان غريبة عنه وتخاض في وقت أكثر من مشبوه".

وختم البيان، "ان المكتب السياسي يرفض أي نوع من أنواع قمع الحريات العامة الا ما يناقض الدستور والقوانين ويعتبر أنّ هذه الحملات لا يمكن ان توضع سوى في إطار فتح معارك جانبية تحرف الاهتمام عن المواضيع الأساسية في البلاد".