مخاطر من زحف النازحين باتجاه لبنان والوضع في مخيم عين الحلوة أشبه بالاصبع على الزناد

 اشارت صحيفة "الجمهورية"، الى انه "يتموضَع همّان يشغلان بال اللبنانيين، يتبدّى الاول في الخطر الكامن في المخيمات الفلسطينية، لا سيما في مخيم عين الحلوة، الذي ابلغت مصادر امنية مسؤولة الى "الجمهورية" ان "المؤشرات غير مطمئنة، حيث ان ذيول التوترات الاخيرة لم تتبدّد بعد في ظل المماطلة الحاصلة على هذا الصعيد، ما يُبقي الوضع في المخيم أشبه بالاصبع على الزناد". وأما الهمّ الثاني، فيتبدّى في ما سمّته المصادر عينها "زحف النازحين السوريين في اتجاه لبنان". وهو الامر الذي يُفاقم من مخاطر هذه القنبلة الموقوتة التي تهدد كيان لبنان".

واكدت المصادر انه "لا بد من اتخاذ اجراءات صارمة من قبل لبنان وسوريا لمنع هذا النزوح الخطير"، مشيرة في هذا السياق الى "بيانات الجيش الاخيرة التي اشارت الى احباط آلاف محاولات التسلل لسوريين في اتجاه لبنان. وقالت: اذا كانت آلاف المحاولات قد احبطت، فكم هو عدد المحاولات التي نجحت؟ لا نستبعد ان تكون بالآلاف ايضاً".

في هذا السياق، وحول موضوع النزوح المستجد، لفت وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين لـ"الجمهورية"، الى اننا "كحكومة لبنانية متلكئون عن إيجاد الحل الجذري، وهذا الحل يكون بذهاب وفد رسمي الى سوريا مرة ومرتين وثلاث مرات، واجراء بروتوكول وتوقيع بنود عودة وحماية للحدود وضبطها. اما الاجراءات التي حصلت الاسبوع الماضي فهي اجراءات امنية لأنه كان هناك نزوح جديد لا مبرر له، وهو نزوح خطير ومخيف لا يمكن التساهل به والّا سيدخل اكثر من مليون نازح جديد، من هنا كان اللقاء مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وامين عام المجلس الاعلى للدفاع ومدير عام الامن العام بالانابة واقترحتُ ضبط الحدود، وفك الشبكات التي تتاجر بالهجرة والتهريب، وابلاغ كل لبناني يؤوي نازحا جديدا غير شرعي بأنه سيتعرض لعقوبات".

وحول الجهة التي تتحمل المسؤولية اوضح شرف الدين، أن "المسؤولية تقع على الشبكات المنظمة، وقبل كل شيء نحتاج الى قرار سياسي جدي وتنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية وتواصل مباشر على اعلى المستويات"، مؤكدا أن "الجيش يقوم بواجباته لكن لا بد من اتخاذ قرار جذري".

في سياق اخر كشفت صحيفة "الاخبار"، نقلا عن مصدر فتحاوي مطّلع إن "هيئة العمل الفلسطيني المشترك ستوافق على تشكيل قوة فلسطينية مشتركة من القوى والفصائل تتولّى جلب المطلوبين بالقوة، على غرار ما اتُّبع في وجه الإسلامي بلال العرقوب لإنهاء اشتباكه مع فتح عام 2019". فيما اعتبرت أوساط الإسلاميين أن فتح "تضغط على القوى لتسليم المطلوبين تحت التهديد باستئناف القتال. فهي تعلن التزامها بالهدنة، فيما تواصل تحصيناتها في محاور البراكسات والطوارئ والتعمير".