مزايدة لبيع مخلفات انفجار مرفأ بيروت.. أم إخفاء لمعالم الجريمة؟

 أطلق وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، في مبنى إدارة مرفأ بيروت، المزايدة العموميّة لبيع مخلّفات إنفجار مرفأ بيروت من معادن وخردة (metal space ) وغيرها، وذلك ضمن خطة إعادة إعمار المرفأ التي سبق الإعلان عن بدء إجراءاتها التنفيذيّة ضمن الإمكانيات المتاحة لإدارة المرفأ.

وذلك في حضور كلّ من رئيس لجنة الأشغال النيابية سجيع عطية ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية ورئيس وأعضاء مجلس إدارة مرفأ بيروت.

بيع مخلفات الانفجار يأتي في وقتٍ تتعرقل فيه العدالة منذ 3 سنوات، الأمر الذي اعتبره البعض إخفاء لمعالم الجريمة ودفن للتحقيقات.

ولا يزال أهالي ضحايا تفجير المرفأ يُصارعون لمعرفة حقيقة هذا اليوم المشؤوم وهذا المجرم المجهول الذي ما زال حراً طليقاً.

ويعتبر أهالي الضحايا أن حقيقة القضية ضاعت بين أروقة القضاء وبين المعرقلين الذين أغرقوا قضية تفجير المرفأ بجملة من الدعاوى ومخاصمة الدولة ضد القاضي طارق البيطار.

يُذكر أن يوم الثلاثاء في الرابع من آب 2020، اندلع حريق لم تعرف أسبابه في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، تلاه بعد دقائق من الساعة السادسة مساء انفجار هائل.

ألحق الانفجار دمارا ضخما بالمرفأ والأحياء القريبة منه، وأودى بحياة أكثر من 220 شخصا وتسبب بسقوط 6500 جريح.

وبعيد ساعات قليلة من وقوعه، عزت السلطات الانفجار إلى 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم كانت مخزنة بشكل عشوائي في العنبر، فيما وعد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون بانجاز التحقيق خلال 5 أيام فقط، غير أنّ التحقيق لا يزال غامضًا ومعطّلاً حتى تاريخنا هذا..