شروط يجب تطبيقها لتفادي تداعيات ظاهرة "خطيرة"

 

مع موجة النزوح السوري الجديدة التي يشهدها لبنان يتم الحديث بأنّ بعض أصحاب الشقق السكنية يمتنعون عن تأجير النازحين السوريين، ويحاولون التضييق عليهم.

يؤكّد نقيب المقاولين مارون الحلو، أنّه "ليس هناك من أي معلومات دقيقة في هذا الإطار، إلّا أن ما يحصل هو أنّ صاحب العقار يمتنع عن التأجير لأي نازح سوري، قبل التأكد من تسجيله لدى بلدية المنطقة التي يوجد فيها العقار وحيازته على إقامة شرعية في لبنان".

ويوضح الحلو، أنّه "يجب الفصل بين أمريْن، الأول اليد العاملة خاصة أن اللبناني بحاجة دائمة إلى العامل السوري والأمر الثاني هو عملية تكاثر السوريين الذين لا يملكون أوراق ثبوتية وإقامة شرعية ولا يستوفون الشروط التي تمكّنهم من البقاء في لبنان، وهذا الأمر تتم متابعته من قِبل الأمن العام والجهات المعنية".

وهنا يُشيرإلى أنّه "في الإطار الذي نعمل به لم يعد يتم السماح للعمال الذين لا يملكون أوراق ثبوتية بالعمل معنا، خاصة أنّ أصحاب المشاريع يشترطون أنّ العمال السوريين يجب أن يكونوا منتظمين ضمن القوانين المرعية في لبنان، لكن ليس هناك أي تضييق على السوريين بشكل عام".

ويلفت إلى أنّه "مع ظاهرة النزوح السوري الجديدة يمكن أن يكون هناك تشديد أكثر، خاصةً في القرى التي تسجّل تزايدًا في أعداد النازحين وبالطبع البلديات تتحرّك في هذا الإتجاه أكثر وتتشدّد في المراقبة، لأن هذا الأمر يؤثر على التوازن الديموغرافي".

ويعتبر أنّ "العمالة السورية مرحّب بها، أما النزوح الفوضوي الذي يحصل لأسباب سياسية وأمنية ويشكّل كثافة في المناطق اللبنانية، بالتأكيد على السلطات المعنية والبلديات أن تتنبّه له".

ويتطرّق الحلو إلى واقع السوق العقاري، مؤكدًا أنّ "نسبة الارتفاع في عمليات الشراء اليوم طبيعية، ومن الممكن أن نشهد إرتفاعًا في أسعار العقارات ولكن بشكل بسيط جدًا، لذلك لا يمكننا القول أنّ أسعار الشقق السكنية ترتفع بشكل جنوني من الممكن أن تشهد إرتفاعًا بنسبة 50% أو 60%، إلّا أنّ كل ذلك يعود للعرض والطلب، وأيضًا وفقًا للمنطقة التي يتواجد فيها العقار".

"ليبانون ديبايت"