بعثة صندوق النقد تغادر لبنان.. وترقّب صدور بيانها الإعلامي

 

يترقّب الوسط الرسمي والخاص البيان الصحافي الذي ستصدره بعثة صندوق النقد الدولي بين اليوم والغد، تعلن فيه نتائج جولتها على المسؤولين اللبنانيين خلال زيارتها إلى بيروت - التي غادرتها في الساعات الأخيرة عائدة إلى الولايات المتحدة الأميركية - وموقفها مما استخلصته من آراء ومواقف خلال اجتماعاتها مع أركان القطاع الخاص.

مصادر متابعة، ترجِّح عبر "المركزية" أن تحمِّل البعثة بيانها مواقف أكثر تشدداً وتمسّكاً بمبادئ الاتفاق المبدئي الموقّع مع لبنان، من دون إظهار أي ليونة أو موقف جديد يشي بانعطافة ما سيقوم بها الصندوق قد تعبّد الطريق أمام رفد لبنان بالدعم المالي في الأمد القريب او المتوسط... لا بل البعيد.

هذه الأجواء الملبَّدة عزّزت التكهّنات والتسريبات من هنا وهناك، أن الاتفاق المبدئي مع صندق النقد الدولي أصبح في طيّ النسيان ومن الاستحالة بمكان احتمال التوصّل إلى اتفاق نهائي مشترك كما كان مأمولاً في ظل الأوضاع السائدة ولا سيما على الصعيد السياسي والانهيار النقدي والمالي.

وفيما رفض نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي التعليق على هذه المعلومات في اتصال مع "المركزية"، مفضّلاً انتظار صدور البيان الصحافي المرتقب لبعثة الصندوق، لم يسجّل اجتماع البعثة أمس مع الهيئات الاقتصادية أي جديد يخرق الجمود المُحكَم على جبهة المبادئ والشروط التي يتكوَّن منها الاتفاق المبدئي مع لبنان.

إذ يكشف مصدر من المجتمعين لـ"المركزية" أن "مواقف بعثة صندوق النقد الدولي تتكرّر منذ العام ونصف العام أي منذ توقيع الاتفاق المبدئي مع الحكومة اللبنانية، إذ يبدي الجانب اللبناني موقفه المعارض لأحد بنود الاتفاق، يقابله تمسّك وفد الصندوق بموقفه وبإصرار تام غير قابل للنقاش".

فالموقف اللبناني أصبح معروفاً، يقول المصدر، "لجهة تأييده الاتفاق مع صندوق النقد وتأييده أيضاً المباشَرة بالإصلاحات اللازمة لاستقامة الأمور وتصويب الوضع، إضافة إلى الاستعداد للقيام بالتضحيات المطلوبة إنقاذاً للاقتصاد اللبناني بكل مقوّماته...".

ويتابع: لكن القطاع الخاص اللبناني بأركانه كافة، يتمسّك بمعارضته مبدأ شطب الودائع معارضة تامة. فالقطاع الخاص كما غالبية اللبنانيين، ضدّ شطب الودائع... إنه العنوان الأبرز الذي لم يقتنع به صندوق النقد بأي شكل من الأشكال. علماً أن مَن يؤيّد القطاع الخاص  في هذا الموقف، كثيرون وأبرزهم رئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان والكتل النيابية وعدد كبير من رجال الاقتصاد، يبقى صندوق النقد وحده غير مقتنع بهذا الموضوع ويتشبّث بموقفه ومبدئه.

 من هنا، يمكن الاستخلاص أن أركان القطاع الخاص وبعثة صندوق النقد اتفقا في الأمس على عدم الاتفاق... ما يلمّح إلى صعوبة كبيرة لا بل استحالة التوصّل إلى أي حل إذا ما بقي صندوق النقد على موقفه.

هذه الخلاصة قد يدحضها البيان الإعلامي المرتقب صدوره عن بعثة صندوق النقد في الساعات القليلة المقبلة... أو يؤكدها!