توقيف افراد من شبكة دوليّة نفّذت عدّة عمليات احتيالية طالت مغتربين لبنانين وذويهم
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
كُلّفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي القيام بالإجراءات الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّة الفاعلين وتوقيفهم.
وبنتيجة المتابعة التي قامت بها، تبيّن أنّ شبكة دوليّة تنفّذ تلك العمليات عن طريق قيام أحد أفرادها بالاتّفاق مع المغتربين الموجودين خارج الأراضي اللبنانية والاحتيال عليهم من خلال إيهامهم أنه يمكنه تحويل أموالهم وتسليمها إلى ذويهم في لبنان من دون أي عمولة، فيقوم مباشرةً باستلام المبلغ من المغترب خارج الاراضي اللبنانية، بينما يقوم شركاؤه في لبنان بتسليم ذوي المغترب قيمة المبلغ ذاته إنّما بأوراق نقديّة مزيّفة، وذلك بعد عدّها بواسطة "آلة عدّ أموال" معدّلة يُحضرها أفراد العصابة معهم عند التّسليم لإيهام الضّحية أن المبلغ صحيح.
على إثر ذلك، كثّفت شعبة المعلومات جهودها الاستعلامية والتّقنية، وتمكّنت من كشف هويّات أفراد الشّبكة، ومن بينهم:
بتاريخي ١٤ و۱٦ -۸- ۲۰۲۳ وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت القوّة الخاصّة في شعبة المعلومات من توقيفهما في الضّاحية.
بالتّحقيق معهما، اعترفا أنّهما يشكّلان، وآخرين، شبكة احتيال دوليّة نفّذت عدّة عمليات احتيالية بمبالغ ماليّة مزيّفة تراوحت ما بين /30/ ألف ومائة ألف دولار أميركي، وأنّ الأوّل يقوم باستلام الأموال المزيّفة من أحد أفراد الشّبكة في الضّاحية، ويقوم بنقلها الى المكان المحدّد له وتسليمها الى الضّحية بالاشتراك مع إحدى الفتيات من أفراد الشّبكة، حيث يتم عدّ المبلغ أمام الضّحية بواسطة "آلة عدّ معدّلة" لا تكشف الأوراق النقديّة المزيّفة.
كما اعترف الثّاني بتأمين السّيّارات لتنفيذ العمليات واستلام الحوالات الماليّة عبر مكتب غير شرعي لتحويل الأموال في منطقة سليم سلام – بيروت.
بتاريخ 18-8-2023، داهمت قوّة من شعبة المعلومات مكتب تحويل الأموال غير الشّرعي في محلّة سليم سلام وأوقفت المدعو: م. ش. (من مواليد العام 1958، لبناني)، وتم ضبط الأموال الموجودة في المكتب (/219،120/ دولارًا أميركيًا و /5000/ يورو و /١٧٠,٨٥۸,۰۰۰/ ليرة لبنانية)ً
بالتحقيق مع الأخير، اعترف بما نُسب إليه لجهة القيام بعمليات تحويل أموال غير شرعية عبر مكتبه غير الشّرعي الذي تم ختمه بالشّمع الأحمر.
أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين وأودعوا المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل جارياً لتوقيف باقي المتورطين.
التعليقات على الموضوع