قلق في صفوف المرضى بعد إعلان مستشفى بيت شباب التوجه نحو إقفال مركز غسلى الكلى

 

من جديد، عادت مستشفى بيت الشباب إلى الإعلان عن التوجه نحو إقفال مركز غسلى الكلى لـ"أسباب تقنية"، الأمر الذي لم يقنع المرضى على إعتبار أنها ليست المرة الأولى التي تذهب فيها إدارة المستشفى إلى الإعلان عن هذا الأمر، مع العلم أن القرار موقع بتاريخ 18 الشهر الحالي، من دون تحديد موعد نهائي لتنفيذه.

وفي حين أفاد أحد المرضى، عبر "النشرة"، بأن المسألة متعلقة بالتكاليف المالية، حيث تعتبر إدارة المستشفى أن التغطية المقدمة من قبل وزارة الصحة أو الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي غير كافية، بالرغم من أنها تحصل على مبلغ إضافي من المرضى، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن بصعوبة نقل المرضى إلى مراكز جديدة، بسبب رفض معظم المستشفيات ذلك، ما يضعهم في حالة قلق من إمكانية تركهم من دون متابعة، في حال تنفيذ المستشفى قرارها.

في المقابل، أوضح رئيس المستشفى الأب بديع الحاج، في تصريح لـ"النشرة"، أن المطلوب إجراء إصلاحات في المركز تتطلب الإقفال لنحو عام وعدم القيام بها بشكل خطراً على المرضى، مشيراً إلى أنه سعى إلى القيام بهذا الأمر من دون الذهاب إلى هكذا قرار لكن لم ينجح في ذلك، موضحاً أن من الشروط الضرورية لوجود المركز توفر قسم عناية فائقة، الأمر الذي غير متوفر في المستشفى.

وأشار الأب الحاج إلى أنه تم إبلاغ هذا الأمر إلى وزارة الصحة العامة والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، حيث المسؤولية تقع على عاتقهما من أجل تأمين مراكز أخرى للمرضى، لافتاً إلى أن العدد هو نحو 25 شخصاً، 3 منهم فقط من أماكن قريبة، وبالتالي من الممكن معالجة هذا الموضوع.

ورداً على سؤال حول رفض المستشفيات الأخرى إستقبال المرضى، لفت الحاج إلى أنها الجهات الضامنة تستطيع إجبارها على ذلك، وبالتالي هي لا تستطيع أن ترفض.

من جانبها، أوضحت مصادر متابعة، عبر "النشرة"، أن المسألة الأساسية تكمن بوجود مشكلة لدى المستشفى مع الجهات الضامنة، لافتة إلى أن قسم العناية الفائقة في المستشفى مقفل منذ سنوات، في حين أن الإصلاحات من الممكن القيام بها من دون الإضطرار إلى إقفال المركز، بينما السؤال الأساسي يبقى حول أسباب إستقبالها مرضى جدد في الفترة الأخيرة، طالما لديها توجهاً نحو الإقفال.

بدوره، أشار مدير العناية الطبية في وزارة الصحة العامة الدكتور جوزيف الحلو، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن الوزارة لم تتبلغ رسمياً بالقرار حتى الآن، لافتاً إلى أن السبب هو رغبة المستشفى القيام بإصلاحات، لكنه لفت إلى أن التبليغ الشفهي غير كاف حيث طلب من إدارة المستشفى أن ترسل كتاباً خطياً بذلك، يتضمن مهلة شهرين من أجل تأمين المرضى في مراكز أخرى.

أما بالنسبة إلى مسؤولية الجهات الضامنة ومن ضمنها وزارة الصحة في تأمين المراكز البديلة، قال الدكتور الحلو: "سنتعاون جميعاً في سبيل ذلك".