"مستخدمو الضمان": الاحتفاظ بحق التصعيد الى حين البت بالمطالب

أوضح المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي الضمان الاجتماعي، في بيان جاء فيه، ان "المستخدمين المدعومين من النقابة، تحملوا المسؤولية في فترة جائحة "كورونا" ولم يقفلوا الصندوق، في ظل تقاعس المسؤولين عن تأمين الحماية الوقائية لهم، فعملوا بلحمهم الحي لتأمين مصالح المضمونين واصحاب العمل سواسية".

وأكد، ان "النقابة ومن خلفها المستخدمين، تحملت منذ بداية فترة الانهيار الاقتصادي مسؤوليتها ولم تقفل الصندوق بالرغم من الظلم والاجحاف الذي تعرضت له، وبسبب عدم القدرة الاقتصادية للمستخدم من الالتحاق بالعمل اكثر من يومين اسبوعياً".

وأضاف البيان، "حالياً النقابة وتحسساً منها بالمسؤولية التي لا يتحلى بها المسؤولون عن الصندوق، وضمن واجباتها وامكانياتها كونها هي ليست الادارة لتفرض الحلول، ومع ذلك استمرت بفتح الصندوق يومين في الاسبوع لتسيير هذا المرفق لاصحاب العمل والمضمونين، ومع ذلك، لم يتجاوب مجلس الادارة الكريم باي ايجابية تلحظ، وحتى الحد الادنى غير متوافر".

واشار الى، ان "ظروف العمل غير الصحية ازدات سوءا، ان من ناحية بيئة العمل، وان من ناحية مستلزمات تسير المرفق العام كالقرطاسية : (مطبوعات، محابر وورق) وتأمين التيار الكهربائي ومادة المازوت".

وحذر البيان المعنيين، بـِ "عدم تحميلها مسؤولية ما آل اليه الصندوق، وانها ستبقى السد المنيع في وجه مخطط تدمير هذا المرفق الاجتماعي".

وطلب من المضمونين واصحاب العمل، "الوقوف الى جانبها، فدمار المؤسسة سيكون على الجميع، لذلك، ان النقابة باقية على موقفها بقرار العمل يومي الثلاثاء والاربعاء من كل اسبوع، وتحتفظ بحقها بالتصعيد عند الحاجة لحين البت بالمطالب واهمها: تأمين التغطية الاستشفائية والدوائية بقيمتها السابقة للمضمونين والمستخدمين وتصحيح الاجور اسوة بباقي المؤسسات العامة وكما المنح المدرسية".