حراك العسكريين المتقاعدين: نرفض زيادة الأجور المقترحة والتفريق بين القطاعات الوظيفية

  أعلن حراك العسكريين المتقاعدين "رفض الزيادة المقترحة في مشروعي المرسومين اللذين أحالتهما الحكومة إلى مجلس شورى الدولة رفضاً مطلقاً".

واعتبر في بيان أنه "تزامناً مع اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة زيادة الأجور لموظفي القطاع العام ومتقاعديه"، يهمّ الحراك "التأكيد أنه من غير اللائق بسلطة مؤتمنة على تطبيق الدستور والقوانين أن تبتدع عناوين مخادعة لزيادة الأجور آخرها بدعة "بدل إنتاجية"، وأن تفرق بين القطاعات الوظيفية باعتمادها أعلى درجات الاستنسابية والعشوائية والنكران لتضحيات الاسلاك العسكرية ومتقاعديها، فتمنح موظفي القطاع الإداري ١٦ راتباً إضافياً فيما تمنح عناصر الأسلاك العسكرية والأمنية ٣ رواتب إضافية والمتقاعدين معاشيين إضافيين فقط، وكأنها بهذا السلوك المشين، تكافئ من يضرب عن العمل وتعاقب من يلتزمه ويضحي في سبيل إتمام واجبه، مع الإقرار بأنّ المعاناة المعيشية لدى جميع الموظفين والمتقاعدين باتت لا تطاق وبحاجة الى معالجة فورية من قبل الحكومة، ولكن ليس بهذه الطريقة العبثية".

وشدد على "دعوة الحكومة إلى تطبيق القانون من خلال إجراء تصحيح عادل للأجور، يساوي بين مختلف القطاعات الوظيفية المدنية والأسلاك العسكرية والأمنية عملاً بقاعدة الفئات الوظيفية والتدرج، وتعطي المتقاعدين، عسكريين ومدنيين، حقهم المكرس في المادة ٧٩ من المرسوم الاشتراعي رقم ١٠٢/ ١٩٨٣ (قانون الدفاع الوطني) والمادة ١٢ من نظام التقاعد والصرف من الخدمة رقم ٤٧ / ١٩٨٣  أي  بمنحهم نسبة ٨٥٪ من أي زيادة أجور تمنح لزملائهم في الخدمة الفعلية الذين يوازونهم في الفئة الوظيفية والدرجة، والمحافظة على هذه النسبة مهما كانت تسمية الزيادة".

ورفض "أي اقتراح لإعفاء العسكريين المتقاعدين من بعض الضرائب والرسوم مقابل تخفيض زيادة الأجور على معاشاتهم، فهؤلاء هم من مدرسة المناقبية والانضباط والمواطنة والتزام الدستور والقانون، وكرامتهم تأبى عليهم إلاّ أن يكونوا متساوين مع جميع المواطنين في الحقوق والواجبات".

وقال: "لقد طفح الكيل من استهداف عناصر القوى العسكرية والأمنية منذ سنوات بلقمة عيشهم، والذريعة المبطّنة لدى السلطة أن هذه القوى يأبى شرفها عليها الإضراب والتخلي عن مسؤولياتها، وترك الوطن يندفع إلى أتون الفوضى والخراب، وهذا اقصى درجات الانتهازية التي ما انفكت السلطة تمارسها. يناشد الحراك موظفي الادارة العامة وسواهم رفض الاستنسابية في زيادة الأجور حتى لو كانت لمصلحتهم ظرفياً، والتضامن مع المتقاعدين، لأن هذه الزيادة ليست سوى مخدر يزول مفعوله عند إحالتهم على التقاعد".

ختاماً، دعا الحراك "جميع العسكريين المتقاعدين وروابط القطاع العام إلى البقاء على أهبة الاستعداد للقيام بتحركات ميدانية متواصلة سيعلن عنها تباعاً في حال لم تتوصل اللقاءات الجارية مع الحكومة الى حلّ لمسألة الأجور وإنصاف المتقاعدين".