اتحاد نقابات موظفي المصارف: لتطبيق سعر صرف الدولار على سعر 89500 ليرة على كل العمليات المصرفية

 

لفت المجلس التّنفيذي ل​اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان​، إلى أنّ "الحديث عن مشاريع قوانين لإعادة التّوازن المالي وإعادة هيكلة ​القطاع المصرفي​، لن تحقّق المبتغى طالما ​أموال المودعين​ ما زالت مجهولة المصير"، مثمّنًا "قرار ​مجلس الشورى​ الّذي صدر مؤخّرًا، والّذي وضع النّقاط على الحروف وأبطل قرار الحكومة بالنّسبة إلى كيفيّة شطب ديون ​مصرف لبنان​ بالعملات الأجنبيّة".

واعتبر في بيان، أنّ "عودة الثّقة بالقطاع المصرفي تبقى معدومة، طالما ما زالت الحكومة تسعى إلى ردم الفجوة الماليّة من أموال المودعين. فالدّولة هي الّتي استدانت الأموال على مدار السّنوات الماضية من دون حسيب ولا رقيب، وهي اليوم مسؤولة بالدّرجة الأولى عن إيجاد خطّة لإعادة هذه الودائع، من دون تمييز بين ودائع مؤهّلة وغير مؤهلة، وبين ودائع أقلّ أو أكثر من مئة ألف دولار".

وطالب مجلس الاتحاد، كلّ المعنيّين بتحديد سعر صرف ​الدولار​ الأميركي بـ"التّعامل مع هذا الموضوع بمكيال واحد، فيطبَّق سعر صرف الدولار الأميركي على سعر تسعة وثمانين ألف وخمسماية ليرة لبنانيّة على كلّ العمليّات المصرفيّة"، مشدّدًا على أنّه "لا يجوز أن يدفع المواطن الضرائب المباشرة وغير المباشرة على هذا السّعر، في حين يطبَّق على حساباته المصرفيّة سعر صرف أقلّ بكثير من السّعر المطبَّق من قبل مصرف لبنان".

وطالب أيضًا قيادة ​الاتحاد العمالي العام​ بـ"تكثيف اتصالاتها مع رئيس الحكومة والهيئات الاقتصاديّة، بهدف الاجتماع على طاولة حوار تضمّ جهتَي الإنتاج وبرعاية الدّولة، لإنتاج ميثاق اقتصادي مالي اجتماعي يحدّد كيفيّة التّعاطي مع الواقع الاجتماعي المعيشي والاقتصادي المتردّي؛ بعد أن تخطّى ​الشعب اللبناني​ بأكثريّته خطّ الفقر".

كما أعرب عن تضامنه مع "أهالينا في ​الجنوب​ الغالي"، معزّيًا "عائلات الشّهداء الّذين سقطوا بنيران العدو الإسرائيلي منذ السّابع من تشرين الأوّل 2023"، ومتمنّيًا الشّفاء لكلّ المصابين والجرحى.

ودعا المجلس، "بعد مضي أكثر من عام على فراغ سدّة الرّئاسة، كلّ الأفرقاء السّياسيّين إلى التّفاهم على أيّ لبنان نريد تحت قبّة البرلمان اللبناني"، مؤكّدًا أنّ "الاستمرار في تعطيل أو تأجيل انتخاب رئيس للجمهوريّة سيؤدّي حتمًا إلى مزيد من تفكّك مقوّمات ​الدولة اللبنانية​ على مختلف الأصعدة، وأنّ الحديث الرّسمي عن أيّ معالجات للأزمات المتفاقمة هو مضيعة للوقت وإلهاء للبنانيّين، فالحلول لن تبدأ إلّا بعد انتخاب رئيس للجمهوريّة وتشكيل حكومة من الأكفّاء نظيفي الكف".