اعتقال ضابط لبناني بقوى الأمن الداخلي بشبهة التورط مع عصابة مخدرات

 

أفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية، بأن "القضاء العسكري في لبنان وضع يده على قضية مهمة تتعلق بشبهة تورط ضابط كبير مع عصابة محترفة لترويج المخدرات والاتجار بها".

وكشف مصدر مطلع لصحيفة "الأنباء"، عن "توقيف ضابط في قوى الأمن الداخلي برتبة عميد، ويشغل منصبا مهما في المؤسسة، تحوم حوله شبهات قوية عن تورطه مع شبكة لترويج المخدرات، وتغطية نشاطات أفرادها وتسهيل أعمالها الممتدة على مناطق لبنانية واسعة".

ويأتي التوقيف بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة من قبل الجيش اللبناني ومداهمات نفذتها وحدات من الجيش لأوكار هذه العصابات، وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه، إن الجيش "اعتمد في الآونة الأخيرة على طائرات درون لتصوير المداهمات التي ينفذها بغية تتبع حركة العصابات والأماكن التي يفرون إليها، حيث تبين أنه كلما جرت مداهمة لعصابة مؤلفة من 3 أشقاء، كان هؤلاء يفرون إلى منزل العميد للاختباء فيه، وبينت المعلومات أن العميد هو زوج عمة هؤلاء المطلوبين"، مشيرا إلى أنه "خلال المداهمة الأخيرة التي حصلت الأسبوع الماضي أظهرت الصور التي التقطتها الدرون أن هؤلاء أخرجوا من منزلهم كمية كبيرة من المخدرات ووضعوها في سيارة رباعية الدفع ولجأوا إلى منزل العميد كما كل مرة مطمئنين إلى أنه بعيد عن الشبهات، وهنا تم الاستحصال على موافقة القضاء العسكري وجرت مداهمة منزل العميد وعثر على السيارة في الباحة الداخلية محملة بكميات كبيرة من المخدرات، من أنواع الكوكايين والهيرويين بالإضافة إلى الباز وحشيشة الكيف، وعلى الفور جرى توقيف الأشقاء، فيما أحيل الشق المتعلق بالضابط على شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي التي استدعته بناء لإشارة مفوض الحكومة القاضي فادي عقيقي".

على أثر انتهاء التحقيق الأولي أحيل العميد على النيابة العامة العسكرية، وسارع مفوض الحكومة القاضي فادي عقيقي إلى الادعاء عليه بمواد قانونية جنائية مشددة، منها "ترويج والاتجار بالمخدرات، والتستر على مطلوبين للعدالة ومساعدتهم الإفلات من قبضة الجيش والقوى الأمنية"، وأحيل الملف إلى قاضي التحقيق العسكري آلاء الخطيب الذي استجوب الضابط المذكور على مدى أربع ساعات، وفي نهاية الجلسة أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه.

وأوضح مصدر قضائي لـ"الأنباء"، أن القاضي الخطيب "يرغب بالتوسع بالتحقيق وسيطلب داتا الاتصالات العائدة لهواتف الضابط والتثبت من علاقته بأفراد عصابة المخدرات". وقال: "من المبكر اتهام الضابط بأنه شريك مع هذه العصابة، باعتبار أن الأشخاص الذين يلجأون إلى منزله للاختباء عند كل مداهمة، هم أولاد شقيق زوجته، ولابد من معرفة إذا كان على علم بأنهم ورطوه في أعمالهم أم لا".