لبنان على اللائحة الرماديّة؟

 تخوفت مصادر مصرفية ان يكون تقييم مجموعة العمل المالي الدولية سلبيا في الاجتماع الذي ستعقده في نهاية الشهر الحالي لتحديد تصنيف لبنان على مستوى مخاطر تبييض الأموال. وهذا، بعد ان اعطته مجالا لتحسين وضعه خلال الاجتماع السابق مما يعني امكانية ادراجه في اللائحة الرمادية ما يزيد الى الاعباء المالية والمصرفية تأزما جديدا.

واعتبرت المصادر ان لبنان لم يتمكن من تقليص حجم الاقتصاد النقدي الذي من خلاله يتم النفاذ الى عمليات تبييض الاموال، على رغم محاولات مصرف لبنان المضنية لذلك.

وذكرت المصادر المصرفية ان تخفيض تصنيف لبنان ودخوله المنطقة الرمادية يعني المزيد من العزلة المالية والمصرفية وتضييق الخناق على المعاملات المالية والمصرفية التي تتم خصوصا مع المصارف المراسلة، وعلى الرغم من التحذيرات الدولية التي كانت تثار  خلال الاجتماعات التي تعقدها الوفود الاجنبية مع المسؤولين اللبنانيين، واخرها جاء خلال زيارة نائب مساعد وزير الخزانة لشؤون آسيا والشرق الأوسط جيسي بيكر، خلال شهر آذار الماضي، من تعاظم الاقتصاد النقدي وتأثيره السلبي على الرقابة المالية والمصرفية المفروض ان تحضر بقوة.

وقد اصدر مصرف لبنان بيان ذكر فيه انه  يعمل ومنذ فترة، من اجل اعادة تشجيع استعمال وسائل الدفع الالكترونية، وتخفيف استعمال الدفع النقدي (الكاش) في السوق اللبنانية، وذلك بالتوافق مع المعايير الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال ومكافحة تمويل الارهاب. 

والجدير ذكره ان تعاظم الاقتصاد النقدي سببه الازمة المالية والمصرفية التي يعيشها  لبنان وعدم تطبيق الاصلاحات التي ينادي بها  صندوق النقد الدولي، مثل اعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي يعيش اليوم في ضياع كلي بسبب عدم اقرار هذه الهيكلية ومعرفة مصير القطاع برمته، مع ان حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري كان واضحا بهذا الخصوص عندما اكد  ضرورة تفعيل هذا القطاع لانه ضرورة للاقتصاد الوطني، ووضع خطة تنفيذية لمكافحة تبييض الاموال والارهاب.

وقد تنامى الاقتصاد النقدي في ضوء ازمة السيولة التي يعانيها القطاع المصرفي وغياب الرقابة لضبط عمليات تبييض الاموال ووصل حجم هذا الاقتصاد الى حوالي الـ٥٠ في المئة.

 "المركزية"