نقابة مستخدمي وعمال مياه الجنوب طالبت باعادة النظر بالحد الادنى للاجور

 

علقت نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان، على القرارات الاخيرة للحكومة والمتعلقة بالحد الادنى للاجور وبغلاء المعيشة والحد الاعلى للكسب، وقالت: "وكأنه لا يكفي العامل والموظف الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد أمنيا واقتصاديا والصعوبات في الحصول على حد أدنى من العيش الكريم. فبعد أن تفاءل الجميع بالحصول على أجر مقبول يرفعنا من تحت خط الفقر بضع درجات وبعد السنوات العجاف التي عاشها عمالنا وموظفونا على صعيد المؤسسة والوطن بشكل عام، جائت قرارات الحكومة الاخيرة دون المقبول ومخيبة للآمال".

وطالبت النقابة، بـ"إعادة النظر في الحد الادنى للاجور الذي أقر مؤخراً، فبحسب مؤشر التضخم الحالي يجب الا يكون الحد الادنى للاجور أقل من 55 مليون ليرة شهريا. فالحد الادنى الذي أقرته الحكومة بعيد جدا عن الواقع ولا يلبي حقوق العمال ومطالبهم".

وعن غلاء المعيشة، رأت أن "عدم لحظ المرسوم لغلاء المعيشة خديعة كبرى لن تمر واقراره حق لكل العمال ويحفظه القانون"، وعن

 الحد الاعلى للكسب، شددت على "عدم السماح بالتأمر على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يشكل الدرع الاخيرة في الحفاظ على الحد الادنى من الحماية الاجتماعية والصحية للعمال والطبقات الفقيرة"، وطالبت الحكومة بـ"احترام المرسوم المقر مسبقا بأن يشكل الحد الاعلى للكسب خمسة أضعاف من الحد الادنى للاجور لتمكين الضمان من اعادة تقديم خدماته الاستشفائية والطبية كالسابق".

كما طالبت النقابة الحكومة بـ"تصحيح المرسومين وتعديلهما قبل نشرهما في الجريدة الرسمية، وندعو وزير العمل مصطفى بيرم الى تحمل مسؤولياته وتدارك القرارات المجحفة والغير مسؤولة".

ودعت "الهيئات الاقتصادية الجشعة التي لطالما فضلت مصالحها على مصالح العامل، لمراجعت ضمائرها والالتفات إلى العامل الذي يقبع تحت خط الفقر منذ سنوات، فقد حان الوقت لإعطاء العمال حقهم وهم لن يرضوا بعد اليوم بالفتات".

كما دعت "الاتحاد العمالي العام الى تحمل مسؤولياته عبر الوقوف بوجه هذه القرارات الجائرة بكل الوسائل المتاحة".