ميقاتي: هناك مسار أوروبي جديد بشأن النازحين السوريين وكل مقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده

 

ذكر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حول مستجدات ملف النازحين السوريين، أنّ "هناك مسارًا جديدًا من الناحية الأوروبية، فللمرة الأولى تقوم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بزيارة للبنان"، و"الاتحاد الأوروبي أقرّ قوانين تتعلق بالنازحين السوريين".

ولفت، في حديث عبر قناة الـ"إل بي سي أي"، إلى أنّ "أيّ سوري يقيم في لبنان إقامة غير شرعية سيتمّ ترحيله وسيُنظر في كل المسجلين نظرة تختلف عن النظرة المخصصة لغير المسجلين".

وشدد ميقاتي على أنّ "في المؤتمرات الماضية التي تتعلق بالإتحاد الأوروبي، كان يُقال إنه يجب إبقاء السوريين عندكم وخذوا ما تريدون من أموال".

وأوضح أنّ "الدولة اللبنانية عزمت على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية، وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتم ترحيله إلى بلده، وهذا الموضوع لا جدال فيه والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم".

وقال ميقاتي: "هناك 3 فئات من النازحين الأولى تشمل الذين دخلوا فور الأحداث والثانية تضم الذين دخلوا بعد الأحداث وجرى تسجيلهم من قبل المنظمات الدولية فيما الفئة الثالثة تشمل المقيمين غير الشرعيين".

وأضاف "نطلب تطبيق القوانين اللبنانية على الأراضي اللبنانية وطلبنا من الاتحاد الاوروبي أن يُقرّ مبدأ أن هناك مناطق آمنة في سوريا"، متابعًا "هناك إنقسام اوروبي حيال موضوع المناطق الآمنة، وسنقوم بحملة في هذا الإطار لدفع الإتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بأنّ هناك مناطق آمنة في سوريا".

وأشار ميقاتي إلى أنّه "أُعطيَ التوجّه للأمن العام للقيام بعملية الإحصاء ومنذ رأس السنة ونحنُ نقوم بعملية ضبط واقع النازحين السوريين، وسيتم العمل بوتيرة أسرع، وما طرحناه على الإتحاد الأوروبي هو تعزيز الاجراءات العسكرية على المعابر اللبنانية ومساعدتنا"، وقال: "طلبنا موارد إضافية للامن العام ليقوم بما هو مطلوب منه في ملف النازحين السوريين وابتداء من اليوم سيتحرك هذا الملف بوتيرة اسرع".

وذكر ميقاتي "أننا سنبذل كل جهدنا لحل هذا الموضوع، والجيش موجود ضمن الإمكانيات المتوافرة التي سنعمل على تعزيزها لتقوم المؤسسة العسكرية بمهماتها"، وقال: "اتصلت برئيس الوزراء السوري وسمعتُ منه جوابًا واضحًا بأن سوريا لا تقف عائقًا في وجه أي سوري يريد العودة إلى بلده".

وأضاف "نحن كلبنانيين لن نعرض أي لاجئ سياسي إلى الخطر، وسننظر في الحالات التي تتعلق بالمسائل الانسانية وتلك المتعلقة بحماية المقيمين عن طريق اللجوء".

وأعلن ميقاتي أنّ "في الوقت الحاضر تم إعطاء التوجه للمدير العام للأمن اللبناني بالإنابة اللواء الياس البيسري لمتابعة هذا الملف وسيزور سوريا قريباً وعند الضرورة سيقوم وزير الخارجية عبد الله بوحبيب بزيارة لدمشق"، وقال "أنا أتحدّث مع نظيري وحين ننتخب رئيسًا للجمهورية يتحدث مع الرئيس السوري بشار الأسد"، مضيفًا "مستعد للذهاب إلى أبعد مكان من أجل مصلحة لبنان".

وتابع "اليوم وضعنا شرطًا على الاتحاد الاوروبي ألا تُعطى المساعدات للسوريين في لبنان كحافز لعودتهم الى بلادهم وشعرت بتفهم كامل وسنتابع الموضوع".

وكشف ميقاتي "أننا سنأخذ إلى مؤتمر بروكسل المتعلق بالنازحين دراسة عن الواقع ورئيسة المفوضية الأوروبية شجعت حضور لبنان لشرح هذا الواقع"، موضحًا أنّه "لا يمكن أن نستمر على الحال القائم لأن موضوع النازحين يؤثر على الديموغرافيا اللبنانية وعلى فرص العمل للشباب اللبناني".

وذكر أنّ "العرض الذي سأقدمه في بروكسل للاتحاد الأوروبي ينطلق من تقرير البنك الدولي حول الواقع المرير لتداعيات النزوح السوري على لبنان"، مشيرًا إلى "أننا نعمل للضغط على الاتحاد الأوروبي للنظر في ما تحمله لبنان على مدى سنوات بسبب النزوح".

وأوضح ميقاتي أنّ "في زيارتي الأخيرة إلى فرنسا وفي حديثي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان هناك تقدم وتفهم فرنسي لتطبيق لبنان القوانين المرعية الإجراء على أراضيه"، وقال: "ما يريحني هو أنَّ الموقف اللبناني كان موحداً حيال مسألة النزوح السوري".

وأشار إلى أنّ "حُزمة المليار يورو التي أُقرّت للبنان من الإتحاد الأوروبي هي غير مشروطة وهي للبنان واللبنانيين وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقراً إضافة الى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية"، وتابع "سنساعد الجيش لتعزيز وجوده وقدراته لضبط الحدود البرية والبحرية".

وشدد ميقاتي على أنّه "ليست هناك رشوة كما يزعم البعض وليس هناك اشتراط أن تكون مساعدة المليار كشرط لبقاء النازحين في لبنان".

وأوضح "أنني لم أعد أسمع من الاتحاد الأوروبي أن النازحين يجب أن يبقوا في لبنان، ونحن من جهتنا نقول أي مقيم بشكل غير شرعي سيرحّل".

وقال ميقاتي: "حذّرت من أن بعض المناطق ستمنع تعليم السوريين بعد الظهر في العام المقبل، ولن نسمح بإضافة مشكلة جديدة على المشكلات القائمة نتيجة النزوح السوري"، متابعًا "أكرر مرارًا وتكرارًا أنّ المساعدة الأوروبية هي للبنان واللبنانيين وقد أكدت هذا الأمر مفوضة الإتحاد الأوروبي في 3 اجتماعات عقدناها".

وأشار إلى أنّ "لبنان ليس حرس حدود لأوروبا، ولن يبتز أحدًا، ونحن نطلب المساعدة معًا لحماية أوطاننا، ولنبدأ بطرح موضوع المناطق الآمنة داخل سوريا كمقدمة لحل هذا الملف".

وذكر ميقاتي أنّ "ما سمعته من الإتحاد الأوروبي يؤسس لتعاون قوي لأن الإتحاد يعتبرنا من دول الجوار ويريد مساعدتنا في كل المجالات"، وقال: "بات لدينا في قاموسنا الداخلي أين هي المناطق الآمنة وغير الآمنة داخل سوريا".

وتابع "بالاتفاق مع الاتحاد الاوروبي ومع انضمام لبنان إلى القانون الذي يشمل الدول المستضيفة للنازحين السوريين، سيُفتح المجال أمام للبنانيين بأن يذهبوا هجرة موسمية إلى دول الاتحاد الاوروبي للعمل هناك موسميًا".

وأفاد ميقاتي بأنّه "نتيجة الضغط الذي سنمارسه سنسعى لتحصيل مساعدات مالية إضافية من الإتحاد الأوروبي بسبب الواقع الذي نعيشه بفعل ملف النزوح السوري"، وذكر أنّ "الإتحاد الأوروبي يؤكد على ضرورة إقرار الإصلاحات في لبنان".

إلى ذلك، أشار إلى التمسك "بتطبيق القرار 1701 والتمسك بإرساء الإستقرار في جنوب لبنان"، وقال: "هناك محادثات نقوم بها للوصول إلى وضع مستقر دائم في الجنوب وكل من يساعدنا في ذلك نحن معه"، مضيفًا "نتابع مع الأميركيين والفرنسيين للوصول إلى هدفنا الأساسي وهو إستقرار جنوب لبنان"، و"تعددت الاوراق والهدف واحد هو تطبيق القرار 1701"، مضيفًا "عندما تسلّمت الورقة الفرنسية من السفير الفرنسي بلّغته على الفور أنني أريد أن أجري بعض التعديلات"، وتابع "نأمل أن تثمر خيرًا المساعي الدولية لوقف إطلاق النار في غزة"، وشدد على "أننا سنتمكن أكثر من دراسة الاوراق حين يتمّ الوصول إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة والمطلوب منا اليوم أن نهيئ الوضع"، وهناك "استحالة بالفصل (بين غزة وجنوب لبنان) في الوقت الحالي"، وقال: "لا يوجد ضمانات بين يدي تقول إن إطلاق النار سيتوقف في الجنوب عندما يتوقف إطلاق النار في غزة"، مؤكدًا أنّ "وقف إطلاق النار في غزة سيفتح مرحلة جديدة في لبنان".

وأكّد ميقاتي "أنني استقبلت وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم اليوم وجلسنا لمدة نصف ساعة وليس لديّ أي حقد تجاه أحد".

وردًا على سؤال بشأن ما يُحكى عن أن رئيس مجلس النواب نبيه بري هو المسؤول عن المفاوضات، أجاب ميقاتي: "أنا وبري واحد ولا يمكن لأي أحد أن يدخل بيننا"، وقال في سياق آخر: "لا أقبل أن أكون صندوق بريد لأحد".

وكشف عن أنّ "ماكرون وإيطاليا سيدعوان إلى مؤتمر دعم للجيش اللبناني، ونشدد على أن تكون المساعدات كما يجب أن تكون".

وحول الأضرار التي تسببت بها الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب ومسألة إعادة الأعمال، اعتبر ميقاتي أنّ "الدولة اللبنانية لا تملك المقدّرات بشأن نسبة الأضرار في الجنوب، والدولة ليس لديها المقدرة على إعادة إعمار الجنوب وسنرى كيف يمكن تأمين المبلغ المطلوب من الدول المانحة".

وأشار إلى "أننا نتابع مع اللجنة الخماسية بشأن لبنان للوصول إلى حلّ على صعيد الملف الرئاسي"، وقال: "هناك كتل نيابية تريد أن يكون رئيس الجمهورية بمثابة حل إضافي للبلد، وهذا الأمر نحتاجه بشكل أساسيّ"، وذكر أنّ "برّي لا يريد إشكالًا إضافيًا في البلد"، وتابع "المهم أن ننتخب رئيسًا للجمهورية وليس المهم أن يتم الانتخاب بمباردة اللجنة الخماسية أو الاعتدال الوطني"، وقال: "هناك استحالة في التوصّل إلى انتخاب رئيس للجمهورية لكن لبنان معتاد على المفاجئات، فقد نستيقظ يومًا ونجد دعوة للانتخاب واتمنى ان يُنتخب رئيس في أسرع وقت ممكن".

وأوضح ميقاتي "أننا كُنّا على إستعداد لإجراء الإنتخابات البلدية وقد تمت الدعوة إليها وفق الأصول، ووضع جنوب لبنان فرض تأجيلها"، و"يجب أن نضع قانوناً جديداً وحديثاً للإنتخابات البلدية على سبيل المثال ضمن لائحة مغلقة ومختلطة".

وحول الظهور المسلّح لـ"الجماعة الإسلامية"، قال: "الظهور المسلح في عكار خلال تشييع الشهيدين خلف مرفوض تمامًا، وقد طلبت من الأجهزة الأمنية القيام بما يلزم من ناحية التوقيفات"، وقال بشأن أعمال حركة "حماس" في لبنان: "ما فعله لبنان من أجل القضية الفلسطينية لم تفعله أي دولة، لكن نرفض اي أعمال تقوم بها الفصائل الفلسطينية انطلاقا من الاراضي اللبنانية".

ولفت ميقاتي إلى أنّ "هناك فريقًا من اللبنانيين يقول إنه يجب أن تنهار الدولة لكي نقوم بالبناء من جديد، لكنني أنا ضد هذه الفكرة وواجبنا هو حماية هيكل الدولة".

وشدد على أنّ "كل ما اريده كرئيس حكومة تصريف أعمال أن أحافظ على هيكل هذه الدولة وتدعيمها والحفاط على الدولة اللبنانية"، وقال: "بري لم يعرقل أبدًا قانون الكابيتال كونترول وهو يمتثل لقرار مجلس النواب".

وأفاد ميقاتي بأنّه "سيتم تغيير دولار السحوبات من المصارف والبحث مستمر في هذا الأمر للوصول إلى سعر مقبول".

ورأى أنّ "موضوع الودائع "كأس مر" لا يريد أحد أن يشربه، وهناك مسؤولية على الدولة التي تستطيع إغلاف الموضوع"، وسأل: "كيف أحمّل المسؤولية الكاملة للمودع؟ يجب توزيع المسوؤليات ولا أستطيع تحميل المودع المسؤولية"، وذكر أنّ "هناك اقتراحًا قانونًا في مجلس النواب بشأن هيكلة المصارف وأتمنى على المجلس درسه".

في الختام، أشار ميقاتي إلى "أنني متفائل بالبلد، ولدينا قدرات كبيرة، وفور إستقرار وضع جنوب لبنان سنكون أمام أمور إيجابية جدًا وآمل انتخاب رئيس جديد للجمهورية بأسرع وقت ممكن".