لهذه الأسباب.. مصير العام الدراسي في خطر!

 

بعدما أصدرت إسرائيل قراراً بإلغاء التعليم في المستوطنات والبلدات الحدودية مع لبنان للعام الدراسي المقبل، وأبلغت الطلاب بضرورة الالتحاق بمدارس أخرى، الأمر الذي زاد المخاوف من إمكانية توسّع الحرب، وبالتالي سيطرة الغموض على مصير العام الدراسي المقبل في لبنان، وتحديداً في المناطق الحدودية التي كان قد انتقل عدد من تلاميذها إلى مدارس خُصصت لمساعدتهم على إكمال برامجهم التعليمية، فيما تابع آخرون دراستهم “أونلاين”.

هذا الواقع سيكون حاضر إلى جانب كل الأمور المتعلقة بالتحضيرات للعام الدراسي المقبل، في “خلوة تربوية” ستُعقد يومي الاثنين والثلثاء بين وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي والهيئة التربوية، حيث من المفترض أن تُبحث كل الأمور وتصدر القرارات والتوصيات اللازمة بشأن العام الدراسي المقبل، حسبما قالت مصادر في وزارة التربية لـ”الشرق الأوسط”.

وأظهرت إحصاءات وزارة التربية أن هناك ما يقارب 11 ألف طالب تركوا مدارسهم قسراً، فيما أقفلت 44 مدرسة نهائياً أبوابها في القرى الحدودية، بينها 12 ثانوية.

قضية صندوق التعويضات

إلى ذلك، هدّدت نقابة المعلمين بعدم بدء العام الدراسي المقبل في المدارس الخاصة ما لم تُحل قضية صندوق التعويضات قبل أيلول المقبل، إن على مستوى تغذية الصندوق وزيادة إيراداته، أو بتعيين مجلس إدارة جديد يضع خطة لإنقاذه والحفاظ على مدّخرات 55 ألف معلم من تعويضات ورواتب تقاعدية، علماً أن صندوق التعويضات هو الوحيد من بين الصناديق الضامنة والتقاعدية الذي يقبض وفق سعر الصرف القديم (1500 ليرة للدولار)، بحيث تقتطع المدرسة 6 % من الرواتب تراوح بين مليون ونصف مليون ليرة و4 ملايين، في حين يغطي مصاريفه التشغيلية وفق سعر السوق، بحسب ما ورد في جريدة “الأخبار”.

وبحسب رئيس النقابة نعمه محفوض، تنتظر النقابة حلاً من اثنين إما أن ينشر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في الجريدة الرسمية القانون الخاص بتمويل الصندوق والذي أقرّه المجلس النيابي ليصبح نافذاً، أو أن يجبر وزير التربية عباس الحلبي، بقرار منه، المدارس على أن تدفع للصندوق 8% على كامل الرواتب التي تعطيها للمعلمين بالعملات كافة.

كما أن هناك اقتراحاً آخر لزيادة إيرادات صندوق التعويضات وافق عليه مجلس إدارة الصندوق، وهو استصدار مرسوم في مجلس الوزراء لرفع قيمة المحسومات والمساهمات بمضاعفة أرقام سلسلة الرتب والرواتب 30 مرة. وقال مدير الصندوق جورج صقر لـ”الأخبار” إن إقرار هذا المرسوم يغني عن “البروتوكول”، إذ يمكن من خلال مضاعفة أرقام السلسلة “دفع المعاشات الستة للمتقاعدين وإعطاؤهم تباعاً مساعدات اجتماعية”.