نقابة مستخدمي "مصلحة الليطاني" طالبت وزارة المالية بمراجعة قرارها

 انتقدت نقابة مستخدمي وعمال "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" في بيان، قرار وزارة المالية" وقالت: "تعليقا على قرار وزارة المالية برفض تطبيق أحكام المرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 على مستخدمي ومتعاقدي وأجراء المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، رغم انطباق قرار مجلس إدارة المصلحة المتضمن نقل الاعتمادات لهذه الغاية على القوانين والانظمة ذات الصلة، والمقترن بمصادقة وزارة الطاقة والمياه، فإننا نتوجه إلى كل الجهات السياسية والحكومية المعنية إلى ضرورة لفت نظر وزارة المالية الى ضرورة مراعاة اصول ممارسة الوصاية على المؤسسات العامة، وفقا لأحكام المرسوم ٤٥١٧ المتعلق بتنظيم المؤسسات العامة، على نحو يسمح لتلك المؤسسات بتأمين سير المرافق العامة، خصوصا في ظل الظروف الحالية وحال الحرب التي تعيشها البلاد، وتهدد سلامة منشآت المصلحة الحيوية، لا سيما سد القرعون ومعامل توليد الطاقة الكهرومائية ومشاريع الري، والتي تقع ضمن نطاق الاعتداءات الإسرائيلية".

أضافت: "إزاء الظرف الراهن، وفي ظل مخاطرة العاملين بالمصلحة بحياتهم لخدمة المواطنين والمزارعين الجنوبيين الصامدين، نناشد رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ضرورة الطلب من وزير المالية مراجعة هذا القرار الجائر على نحو يسمح باستمرار المصلحة بالقيام بواجباتها ويعزز الجبهة الداخلية في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية ويضمن صمود السكان في القرى المستهدفة، من خلال تأمين الكهرباء ومياه الري، ويسمح بثبات الشبكة العامة لكهرباء لبنان من خلال انتاج مصلحة الليطاني، لضمان استمرار تغذية المنشآت الحيوية المستفيدة من خطوط الخدمات العامة، لا سيما المطار ومحطات ضخ المياه والصرف الصحي".

ولفتت إلى أن "تطبيق أحكام المرسوم، لا تتضمن سوى تأمين بدل صفائح محروقات للعاملين بالمصلحة لتميكنهم من الوصول الى مراكز عملهم وتأمين المناوبات على مدار الساعة في معامل الطاقة ومحطات الضخ".

وتوجهت النقابة إلى "وزارة المالية"، متسائلة: "ألا يستحق المستخدم الذي يخاطر بحياته ويبذل دماءه أن يحصل على محروقات ليصل الى مكان عمله؟ ام ان استشهاده على الطريق يمكن أن يساهم في التخفيف على الخزينة؟".