توغل آليات جيش العدو الإسرائيلي عبر منطقة ‎وادي الحجير في جنوب ‎لبنان...

 

تفاقمت المخاوف الرسمية عسكرياً وديبلوماسياً من مضيّ إسرائيل في ما يبدو خطة مضمرة لإطالة أمد احتلال قواتها لمناطق في الجنوب اللبناني حتى بعد انتهاء مهلة الستين يوماً المحددة في اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، إذ إن إسرائيل بدت كأنها ضربت عرض الحائط بكل الجهود التي بذلها لبنان لتسريع إنهاء احتلالها لمناطق جنوبية، كما لجعلها تلتزم وقف الانتهاكات لاتفاق وقف النار.

واليوم، توغلت آليات جيش العدو الإسرائيلي عبر منطقة وادي الحجير في جنوب لبنان، وسط عمليات تمشيط واسعة. 

المنطقة هذه عُرفت بـ"مقبرة الميركافا" في حرب تموز (يوليو) عام 2006، بعد أن دمّر "حزب الله" عشرات الدبابات فيها. 

 يقع وادي الحجير في منطقة جبل عامل جنوب لبنان، بين أقضية مرجعيون وبنت جبيل والنبطية، وهو وادٍ سحيق ويمتد من مجرى نهر الليطاني أسفل النبطية إلى المناطق الملاصقة للحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

وفي التفاصيل، أفيد بأن قوات العدو الإسرائيلية تقدّمت من مشروع الطيبة باتجاه بلدتي عدشيت القصير والقنطرة حتى وصلت إلى وادي الحجير في وقت مبكر من صباح اليوم.

وأقفل الجيش اللبناني الطريق المؤدي إلى وادي الحجير بدءاً من مركزه عند جسر قعقعية الجسر .

وطلبت بلدية مجدل سلم عدم سلوك طريق السلوقي - وادي الحجير بسبب الظروف الأمنية المستجدة بما فيها المتفرعات من بلدة قبريخا.

وافيد أيضاً عن نزوح أهالي القنطرة وعدشيت القصير في اتجاه الغندورية بعد التوغل الإسرائيلي.

 

الخرق الإسرائيلي هذا أعقب سلسلة خروقات كان آخرها غارة جوية في العمق اللبناني في أخطر انتهاك للاتفاق. حيث شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على منزل من طابقين في سهل طاريا. 

ويُذكر أن هذه الغارة الأولى التي تستهدف منطقة البقاع اللبناني منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

 كذلك مضى جيش العدو الإسرائيلي في تحدّي الإلزامات التي يفرضها الاتفاق، فقام بخطوة استفزازية تمثلت برفع أعلام إسرائيلية على مركز للجيش اللبناني في تلة العويضة. 

هذه الانتهاكات جاءت غداة اجتماع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف النار، وطلبه منها التشدّد مع إسرائيل لوقف انتهاكاتها، كما جاءت غداة تقديم لبنان شكوى إلى مجلس الأمن على خلفية انتهاكاتها المتواصلة للاتفاق. ومع ذلك فإن مضيّ إسرائيل في ممارساتها على النحو الحاصل، أثار مزيداً من القلق والتشكيك في النيّات الإسرائيلية حيال مرحلة ما بعد انتهاء مهلة هدنة الستين يوماً في الاتفاق، أي في 27 كانون الثاني المقبل.