رغم التشديد الأمني... عبور ضباط سوريين إلى لبنان بوثائق "مزورة"

 

شهد معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا تحركات غير اعتيادية بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، حيث وردت تقارير عن هروب عدد من الضباط البارزين إلى لبنان باستخدام وثائق سفر مزورة.

وصرّح رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، في تصريحات صحافية، أن بعض الضباط السوريين تمكنوا من عبور الحدود بطرق غير قانونية، رغم تعزيز الإجراءات الأمنية من الجانب اللبناني لضبط الأوضاع.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية عن مسؤولين أمنيين لبنانيين أن معبر المصنع شهد دخول نحو 8000 مواطن سوري إلى لبنان خلال الأيام الأخيرة، مقابل مغادرة نحو 5000 سوري عبر مطار بيروت الدولي.

وأوضح المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم بسبب حساسية المعلومات، أن التحركات في المعبر تضمنت مواطنين عاديين في معظم الحالات، مع وجود استثناءات تتعلق بمسؤولين سوريين.

في سياق متصل، أفاد مسؤولون أمنيون لبنانيون بأن السلطات اللبنانية أصدرت أمراً بإعفاء ضابط لبناني كان مسؤولاً عن معبر المصنع من مهامه وإحالته إلى إجازة، نظراً لعلاقته بأحد أشقاء بشار الأسد. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود لمنع دخول مسؤولين سوريين مطلوبين دولياً أو محلياً.

وأكد وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن أي مسؤول تابع لنظام الأسد لم يدخل لبنان عبر معابر قانونية، مشدداً على أن السلطات اللبنانية ملتزمة بتوقيف أي مطلوب بموجب مذكرات قضائية حال وصوله إلى البلاد.

من جهة أخرى، أفادت تقارير بأن بشار الأسد لجأ إلى روسيا بعد دخول المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، بينما اختفى معظم أركان النظام عن المشهد، مع أنباء عن فرارهم إلى الخارج بطرق غير معلنة.

فجر يوم الأحد 8 كانون الأول، سيطرت فصائل المعارضة السورية على العاصمة دمشق بعد انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، منهية بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث و53 عاماً من سيطرة عائلة الأسد.

وسبق هذا التطور، في 27 تشرين الثاني الماضي، معارك شرسة بين قوات النظام والمعارضة في ريف حلب الغربي، أدت إلى سيطرة المعارضة على مدينة حلب ومحافظة إدلب. وفي الأيام التالية، بسطت المعارضة سيطرتها على مدن حماة، درعا، السويداء، وحمص، وصولاً إلى دمشق.

وعُيّن المهندس محمد البشير، رئيس حكومة الإنقاذ التي كانت تدير إدلب، رئيساً للحكومة الانتقالية لإدارة شؤون البلاد حتى الأول من آذار المقبل، تمهيداً لمرحلة سياسية جديدة.

"المصدر: عربي21"