تعميمٌ لتجميد حسابات مصرفية مرتبطة بالأسد

أصدرت السلطات النقدية السورية الجديدة تعميمًا يوم الخميس، يقضي بتجميد جميع الحسابات المصرفية المرتبطة بالأفراد والشركات التي كانت تتعامل مع النظام السابق للرئيس المخلوع بشار الأسد.

وطلب المصرف المركزي السوري من البنوك التجارية "تجميد جميع الحسابات المصرفية المرتبطة بالشركات والأفراد التابعين للنظام السابق". كما طُلب من البنوك تقديم تفاصيل هذه الحسابات إلى المصرف المركزي خلال ثلاثة أيام عمل.

ومن بين المستهدفين بشكل خاص في هذا التعميم، تم ذكر اسم مجموعة "القاطرجي"، التي كانت قد اشتهرت بدورها في تجارة النفط السوري، وكانت المجموعة تُدار من قبل الأخوين براء وحسام القاطرجي.

وكان براء القاطرجي قد قُتل في تموز الماضي في "غارة" يعتقد أنها إسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية، في حادث لم تعلق عليه السلطات الإسرائيلية. أما حسام القاطرجي، الذي يخضع لعقوبات أميركية بسبب "تسهيل شحنات النفط وتمويل نظام الأسد"، وفقًا لوزارة الخزانة الأميركية، فيظل من أبرز الأسماء في هذه الدائرة.

وبرز الأخوان القاطرجي كجزء من دائرة ضيقة من رجال الأعمال المقربين من عائلة الأسد، حيث ازدهرت أعمالهم بشكل لافت خلال سنوات الحرب التي اندلعت في سوريا بعد قمع حكومة الأسد للاحتجاجات الشعبية في آذار 2011.

يُذكر أنه في 8 كانون الأول، تمكنت فصائل مسلحة تابعة لـ"هيئة تحرير الشام" بقيادة زعيمها أحمد الشرع من الإطاحة ببشار الأسد، ومنذ ذلك الحين، بدأت الحكومة الانتقالية الجديدة في إعادة هيكلة النظام المالي والاقتصادي في البلاد.

وأشار أحد المصرفيين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع، إلى أن تنفيذ التعميم قد يواجه صعوبات. وقال في حديثه لوكالة "رويترز" إن العديد من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق قد أنشأوا حسابات بأسماء أشخاص آخرين أو استخدموا شركات واجهة لإخفاء أموالهم.

وكانت الإدارة السورية الجديدة قد فرضت في وقت سابق تجميدًا عامًا على الحسابات المصرفية بعد تسلمها السلطة، لكن بعض الأفراد تمكنوا من الطعن في هذه القرارات وسحب أو تحويل بعض الأموال. ومع ذلك، تهدف الإجراءات الجديدة إلى أن تكون أكثر صرامة وتركيزًا على الأهداف المحددة، مما يساعد السلطات على جمع معلومات دقيقة حول الأصول المالية المرتبطة بالنظام السابق.

وفي هذا السياق، قال مسؤول سوري مطلع على المسألة: "تهدف الإجراءات الجديدة إلى تحسين تعقب التدفقات المالية المرتبطة بالنظام السابق وتعزيز الشفافية في القطاع المصرفي".

تسعى الحكومة السورية الجديدة، التي تولت السلطة في أعقاب الإطاحة ببشار الأسد، إلى إعادة هيكلة النظام الاقتصادي والمالي في البلاد. وقد تشمل هذه الإجراءات، التي يتم اتخاذها بعد سنوات من الحرب، تجميد الأصول المرتبطة بالنظام السابق وتعزيز الشفافية في العمليات المالية لمكافحة الفساد وإعادة بناء الاقتصاد.