الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نواف سلام، وفي إجاباته على أسئلة الصحافيين في قصر بعبدا

 

📍إنّني حريص على التأكيد بأنّني ملتزم المبادئ التي حدّدتها في كلمتي الأولى، ولا يمكن أن أُبدّلها أو أتنازل عنها تحت أيّ ظرف. كنت ولا أزال ضد المحاصصة، بل إنّني اليوم أكثر اقتناعًا بذلك، وهذا ما يزيدني بالمقابل تمسُّكًا بالشراكة الوطنية في تأليف الحكومة، التي تقوم على الكفاءة والنزاهة والاستجابة لتطلّعات المواطنين والمواطنات.

📍الحكومة التي قبلتُ تأليفها أريدها حكومة نهوض وإصلاح، لأنّ عليها مسؤوليات غير مسبوقة في العمل على انتشال لبنان من عمق أزماته المتراكمة. أعرف تمامًا أنّ توقّعات اللبنانيّات واللبنانيّين كبيرة، وأنا ملتزم ألّا أوفّر أيّ جهد لتأتي الحكومة وبسرعة، والأهمّ أن تكون وفيّة لتطلّعات المواطنين. أدرك حجم آلام اللبنانيّين، فالحكومة التي أسعى إليها يجب أن تأتي على قدر آمالهم وتستحقّ ثقتهم جميعًا.

📍معظم ما يتمّ تداوله، إن في الصحف أو في وسائل التواصل الاجتماعي، هو من باب التكهّنات كي لا أقول الإشاعات، سواء فيما يتعلّق بالحقائب وتوزيعها أو بالأسماء.

📍 أنا على تواصل مع الكتل لأنّ على الحكومة أن تنال ثقة النوّاب، إنّما لست صندوق بريد عند الكتل لإبلاغي بالعدد والأسماء التي تريدها. أنا أتداول وأتشاور وأستمع إلى هذه الكتل، إنّما أنا من يشكّل الحكومة، وهذه مسؤوليّتي. لذلك شدّدتُ على العودة إلى الدستور، وإذا كان ذلك أسلوبًا جديدًا فليكن.

📍 أعود وأؤكد أنّني لم ألتزم إعطاء أي حقيبة لأحد. أمّا فيما يتعلّق بحقيبة المال فهي، كغيرها من الحقائب، ليست حكرًا على طائفة، ولكن في المقابل لا يمكن أن تكون ممنوعة عن أي طائفة. أما ما يسمى بالحقائب السيادية، فبالنسبة لي، كل الحقائب سيادية.