المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وجهت مراسلات لوزير الداخلية حول الوضع البيئي للنهر

 

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان أنها وجهت مراسلات عدة إلى وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار حول الوضع البيئي لنهر الليطاني،

وزير البيئة أعاد مع البنك الدولي تحريك قرض لمعالجة تلوث الليطاني

وتضمن الكتاب الأول، التنبيه من استغلال التراخيص الصادرة عن الجهات الإدارية المختلفة المتعلقة بالاستصلاح الزراعي للقيام باستثمار مرامل ومحافر، مقترحة حجب وزارة الداخلية لأذونات نقل الناتج "لضمان عدم استغلال هذه التراخيص والتلاعب في وجهة الاستخدام".

و في كتاب آخر  طلبت المصلحة اعتبار الموافقات على نقل ستوكات من البحص والرمل من المحافر المتوقفة عن العمل أو المقفلة بقرار إداري لا سيما في جبال الريحان والعيشية مخالفة لمرسوم تنظيم المقالع والكسارات وبمثابة غطاء لاستثمار جديد، وأكدت وجوب التحفظ على أعمال سحب أو نقل الستوكات من وإلى العقارات التي يثبت الكشف الفني أنها قد تؤثر على نهر الليطاني والتشدد في تطبيق التشريعات التي ترعى الأنشطة الاستخراجية ومعاييرها البيئية والضريبية.

وطلبت المصلحة في كتاب ثالث التعميم على البلديات في الحوض الأدنى التنسيق مع المصلحة قبل تنفيذ أي أشغال تتعلق بتنظيف مجرى نهر الليطاني لضمان عدم تجيير نتائج الاشغال العامة إلى متعهدي الرمول والمنتزهات، و حماية الضفاف التابعة للنهر.

كذلك طلبت منع البلديات في حوض نهر الليطاني من إعطاء تراخيص بالبناء في العقارات المحاذية لنهر الليطاني، إلا بعد مراجعة التنظيم المدني وإظهار حدود من الدوائر المختصة لحماية الأملاك النهرية.

وفي سبيل حماية الموارد المائية طلبت المصلحة في كتاب آخر تكليف المحافظة والبلديات المعنية بإتخاذ تدابير زجرية بحق بعض المزارع القائمة في الحوض الأدنى لنهر الليطاني في جبال العيشية والريحان والتي تؤثر على نوعية المياه وتلوث المجاري المائية التي تصب في نهر الليطاني وتخالف القرار 16/1 الصادر عن وزارة البيئة بتاريخ 21 اذار 2001 والمتعلق بالشروط البيئية لرخص انشاء و/او استثمار مزارع الابقار و/او الطيور الداجنة و/او الحيوانات الاليفة.

وفي إطار التحضير للانتخابات البلدية أودعت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وزارة الداخلية جدول بالبلدات المغذاة بصورة مباشرة وغير مباشرة من محطات التوتر المتوسط التابعة للمعامل الكهرومائية التابعة للمصلحة بهدف لحظها في خطة الوزارة لتزويد مراكز الاقتراع بالطاقة واقترحت المصلحة التنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان لتحديد القدرة المتوجب انتاجها خلال فترة الانتخابات وطريقة توزيعها وبرامج التقنين لتأمين التيار خلال العملية الانتخابية.