🔵 وفاة محتجز في حمص... و"الأمن العام" يفتح تحقيقًا

بعد وفاة أحد المحتجزين على يد بعض العناصر الأمنية في حمص، أعلنت إدارة الأمن العام في حمص فتح تحقيق في الحادث، مؤكدةً إقالة جميع العناصر المسؤولة عن وفاة المحتجز وإحالتهم إلى القضاء العسكري.

كما أكدت الإدارة أنها لن تسمح بأي انتهاك للقانون تحت أي ظرف، مشيرة إلى التزامها التام بحماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم.

بدوره، أوضح مدير إدارة الأمن العام في حمص أن المحتجز لؤي طلال طيارة، الذي كان يعمل ضمن صفوف الدفاع الوطني في مدينة حمص، تم توقيفه في 29 الشهر المنصرم لعدم تسوية وضعه القانوني وحيازته أسلحة غير مصرح بها، وأكد أنه تم توقيفه وفق الإجراءات القانونية المتبعة، ونقل إلى مركز الاحتجاز تمهيداً لإحالته إلى القضاء.

وأوضح أن "أثناء احتجازه، وقعت تجاوزات من قبل بعض العناصر الأمنية المكلفة بنقله، ما أدى إلى وفاته على الفور"، وأشار إلى أنه تم فتح تحقيق رسمي تحت إشراف النيابة العامة.

وأكد مدير إدارة الأمن العام أنه تم توقيف جميع العناصر المسؤولين عن الحادث وإحالتهم إلى القضاء العسكري، مع التأكيد على أن هذه الحادثة يتم التعامل معها بجدية تامة، ولن يكون هناك أي تهاون في محاسبة المسؤولين.

كما شدد على أن "إدارة الأمن العام ملتزمة بحماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم، وأن جميع الإجراءات القانونية ستُتخذ لضمان العدالة والشفافية، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور انتهائه".

يذكر أن الإدارة الجديدة في سوريا كانت قد أكدت في الأسابيع الماضية ضرورة عدم تنفيذ أي عمليات انتقامية، داعية الضباط والعناصر السابقين في الجيش إلى تسليم أسلحتهم وتسوية أوضاعهم، مع التأكيد على عدم تعرضهم للملاحقة القانونية إذا لم يكونوا متورطين في أي جرائم ضد السوريين طوال السنوات الماضية من عهد الرئيس السابق بشار الأسد.