مجلس الوزراء أقر الأسباب الموجبة لمشروع قانون إعادة تنظيم المصارف

 

رأس الجلسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بحضور نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي،الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا باير اقتداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي،  الصناعة دجو عيس الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي،العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين ، الصحة العامة ركان ناصر الدين.كما حضر المدير العام لرئاسة  الجمهورية انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وأشار وزير الإعلام بول مرقص بعد الجلسة إلى أن الحكومة ستقرّ كخطوة أولى مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سريّة المصارف وهي فعلت ذلك تمهيداً لمعالجة الفجوة الماليّة. 

ولفت إلى أن "مشروع القانون قيد الدراسة راهناً في المجلس كان محط اهتمام ومطالبة من قبل الداخل والخارج".